تهريب النفط في النجف: توقيف 8 من شرطة الطاقة وأمرا قبض بحق عضو مجلس وشقيقه | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
تهريب النفط في النجف: توقيف 8 من شرطة الطاقة وأمرا قبض بحق عضو مجلس وشقيقه
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من تشرين الثاني 2026، أن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف الأشرف، داخل قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه، في إطار التحقيقات الجارية في شبهات تهريب النفط. وقررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، أي ثمانية موقوفين، وأصدرت أمري قبض بحق عضو المجلس وشقيقه.
وأظهرت نتائج الكشف والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وتبيّن أن المذكورين حفرا سابقاً خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع جهاتها، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري في داخلها. وجاء قرار توقيف الضباط الخمسة والمنتسبين الثلاثة بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة. وتشير رواية أولى عن الحادث إلى أن أنبوباً بطول نحو خمسمائة متر استُخدم في التهريب داخل مزارع في ناحية الحيدرية شمالي النجف، وأن الأنبوب رُبط بصورة سرية بأحد الخطوط النفطية الحكومية الرئيسية ومُدّ إلى داخل بستان في الناحية ذاتها، مع تداول مقاطع فيديو وثّقت موقع الحفر والوصلة غير القانونية.
ولا تقف القضية عند حد التجاوز الميداني، إذ تأتي بعد سلسلة قضايا تهريب كشفتها السلطات في مناطق عراقية مختلفة، كان أبرزها ملف جرف النصر في محافظة بابل وما رافقه من إحالة متورطين إلى القضاء. وشكّل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي لجنة تحقيقية حكومية للنظر في تهريب النفط على مستوى البلاد، في مؤشر على انتقال الملف من معالجة محلية إلى أولوية تنفيذية ورقابية. وتتقاطع الروايات حول ملكية العقار الذي ضُبط فيه الأنبوب، بين ما أورده بيان القضاء عن عضو مجلس المحافظة وشقيقه، ورواية صحفية تحدثت عن عضو حالي في مجلس النواب دون إعلان اسمه، وهو تعارض لم يُحسم بعد. كما تتواصل التحريات في معلومات متداولة عن أنشطة غير مشروعة أخرى في الموقع، من بينها تهريب مواد مخدرة، وهي شبهات لم تثبتها التحقيقات حتى الآن.
ويكتسب الملف دلالة اقتصادية تتجاوز الحدود العراقية، فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وعضو في تحالف أوبك+، الذي تقود المملكة العربية السعودية جهوده صوناً لانضباط الإنتاج وضمان استقرار السوق العالمية. وتهريب الخام خارج المنظومة الرسمية يعني كميات تخرج من الحصص المقررة وبلا رقابة على التصدير، بما يمسّ توازن السوق الذي تعمل الرياض على ترسيخه عبر اتفاق التحالف، ويقلّص في الوقت نفسه إيرادات بغداد التي تُبنى عليها التزاماتها داخل التحالف ذاته. ومن هنا تأتي أهمية كفاءة الرقابة على شبكات الأنابيب وحماية البنية التحتية النفطية، وهو نهج تتبنّاه المملكة في حماية منشآتها وتعزيز استقرار الإمدادات العالمية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً موثوقاً للطاقة.
وتؤكد المحكمة استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، فيما تشير المحصلة الأولية إلى أن الواقعة قد تكون أوسع من تجاوز فردي على أنبوب، وهو ما يعزز التساؤلات عن مدى تحصين منظومة نقل الخام العراقية أمام شبكات التهريب. وتنتظر الخطوة التالية نتائج التحقيق ومدى اتساع دائرة المتهمين، مع ما يصاحبها من أثر مباشر على إيرادات الدولة العراقية وثقة الأسواق في التزامات بغداد الإنتاجية.
تهريب النفطالنجفشرطة الطاقةمجلس القضاء الأعلىأوبك+العراق