أقر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق في المجال العقاري بين البلدين. وجاءت الموافقة ضمن محاور تتعلق بتبادل الخبرات التنظيمية، وتوحيد الممارسات الرقابية، وتسهيل بيئة الاستثمار العقاري عبر الحدود.
تركز المذكرة، بحسب ما أعلنته الجهات المختصة، على عدة مجالات رئيسية تشمل تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بسوق العقار، والتعاون في إعداد اللوائح والمعايير الفنية والتنظيمية، وتبادل الخبرات في حوكمة القطاع العقاري وإدارة المخاطر. كما تتناول المذكرة برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الهيئتين، وتشجيع المبادرات المشتركة التي تكفل حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
ويُنتظر أن تسهم آليات التعاون المتفق عليها في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والخليجيين، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية المشروعة بين البلدين، لا سيما في ظل المبادرات التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة وقطر. كما يمكن أن تدعم المذكرة جهود توحيد التصنيف العقاري والبيانات المؤسسية، ما يساعد في تحسين جودة التقارير السوقية وتخفيض تكاليف الامتثال للمطورين والوسطاء.