وجّه مجلس الوزراء السعودية، خلال جلسته الأخيرة، بما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الاطلاع على التقارير السنوية لهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي. وتأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة الحكومة لمخرجات الجهات التنموية والتمويلية ذات الصلة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المرتبطة بالتنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية وتمكين المجتمع ودعم التجارة والصادرات.
هيئة تطوير منطقة عسير: تركز الهيئة على تنفيذ مشاريع التنمية المتكاملة في المنطقة، تشمل البنية التحتية، وتعزيز القطاع السياحي والبيئة الاستثمارية المحلية. واستعراض التقرير السنوي يعكس جهود التخطيط والتنفيذ التي تستهدف رفع جودة الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي، مع ضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة للمجتمعات المحلية. صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف): يلعب الصندوق دوراً أساسياً في برامج دعم التوظيف والتدريب لتحفيز مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، من خلال برامج الدعم المالي والتدريب والتأهيل.
ويعد استعراض تقريره السنوي فرصة لتقييم فعالية البرامج والسياسات المتبعة، وقياس أثر الدعم في خفض معدل البطالة وتعزيز توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة. بنك التنمية الاجتماعية: يضطلع البنك بدور مهم في تقديم الحلول التمويلية الاجتماعية بما في ذلك القروض الميسرة وبرامج الدعم لذوي الدخل المحدود ورواد الأعمال الاجتماعيين. ويتيح التقرير السنوي منصة لتتبع النتائج الاجتماعية والاقتصادية للقروض والمنتجات الموجهة للفئات المستهدفة، وكذلك لتحديد احتياجات تطوير المنتجات وآليات الوصول للمستفيدين بشكل أوسع.