عجز الميزانية السعودية 244.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2026 | اقتصاد

أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1448/1447هـ (2026م)، وكشفت نتائجه عن عجز تراكمي بلغ 244,306 مليون ريال (244.31 مليار ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعد أن بلغت الإيرادات 858,867 مليون ريال مقابل مصروفات قدرها 1,103,173 مليون ريال. وتُظهر أرقام التقرير أن الحكومة موّلت العجز بالكامل من الدين العام دون أي سحب من الاحتياطيات الحكومية، في مسار يحافظ على متانة المالية العامة ويواصل الإنفاق على المشروعات التنموية والحيوية في مختلف مناطق المملكة. وتفصّل أرقام التقرير نتائج الربع الثالث وحده، إذ بلغت الإيرادات 259,111 مليون ريال (259.11 مليار ريال) والمصروفات 343,415 مليون ريال (343.42 مليار ريال)، مسجّلة عجزاً ربعياً مقداره 84,305 مليون ريال (84.31 مليار ريال). وعلى مستوى الأداء الفصلي خلال العام، بلغ عجز الربع الأول 125,713 مليون ريال (125.71 مليار ريال)، ثم 34,289 مليون ريال (34.29 مليار ريال) في الربع الثاني، و84,305 مليون ريال (84.31 مليار ريال) في الربع الثالث، ومُوِّل كل ربع منها بالكامل من الدين العام. وارتفع رصيد الدين العام إلى 1,773,607 مليون ريال (نحو 1.77 تريليون ريال) بنهاية الربع الثالث، مقابل 1,519,007 مليون ريال في بداية الفترة، موزّعاً بين دين داخلي قدره 1,135,965 مليون ريال ودين خارجي قدره 637,641 مليون ريال، مع إصدارات خلال الفترة بلغت 235,443 مليون ريال داخلياً و62,892 مليون ريال خارجياً، وسداد أصل دين داخلي 42,831 مليون ريال وخارجي 904 ملايين ريال. وفي المقابل، بقي رصيد الاحتياطي العام للدولة عند 399,460 مليون ريال، ورصيد الحساب الجاري 50,783 مليون ريال، دون أي مساس بهما. وسجّلت الإيرادات النفطية 446,342 مليون ريال بتراجع واحد في المئة سنوياً، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية ثمانية في المئة إلى 412,524 مليون ريال، ليبلغ إجمالي الإيرادات 858,867 مليون ريال بارتفاع ثلاثة في المئة. ونمت المصروفات ثمانية في المئة، وتضمّنت تعويضات العاملين 435,766 مليون ريال، واستخدام السلع والخدمات 239,838 مليون ريال، ونفقات التمويل (فوائد الدين) 54,750 مليون ريال بارتفاع 38 في المئة، والإعانات 41,699 مليون ريال بارتفاع 49 في المئة، والأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي) 137,634 مليون ريال بارتفاع 17 في المئة. وبلغ المنصرف على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 230,768 مليون ريال، والقطاع العسكري 187,468 مليون ريال، والتعليم 159,275 مليون ريال. ويقارن العجز التراكمي البالغ 244,306 مليون ريال بالعجز المُقدَّر لميزانية 2026 كاملة والبالغ 165,400 مليون ريال. ويعكس هذا الأداء نهج إدارة المالية العامة في المملكة القائم على تمويل العجز عبر أدوات الدين ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى، مع الحفاظ على الاحتياطيات الحكومية كدرع للمرونة المالية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، ومواصلة الإنفاق الرأسمالي والتنموي الذي يرفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويوسّع القاعدة غير النفطية. ويأتي ذلك متسقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاع الخاص، بما يعزّز مكانة المملكة الاقتصادية إقليمياً ودولياً ويدعم استقرارها المالي. ويبقى العجز السنوي الفعلي معلّقاً على أداء الربع الرابع من 2026 الذي لم تُعلن أرقامه بعد، وسط متابعة واسعة لدلالات المسار المالي للمملكة وقدرتها على الموازنة بين الإنفاق التنموي والانضباط المالي وخدمة الدين العام.