أفادت وكالة «اقتصاد الشرق» نقلاً عن بلومبيرغ أن عدداً من شركات الشحن العالمية بدأت تفضّل استخدام موانئ المملكة على البحر الأحمر كممر بديل لتغذية أسواق مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر حلول متعددة الوسائط تجمع بين الشحن البحري إلى مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالله ثم النقل البري لتوصيل البضائع إلى الأسواق الخليجية.
التحوّل في مسارات الشحن يأتي في سياق محاولات لتفادي الاضطرابات المتكررة في مضيق هرمز، والتي أثّرت على سير مرور السفن وأدت إلى تذبذب في جداول الإمداد وزيادة تكاليف التأمين والزمن المطلوب للوصول. وتستخدم الشركات المسارات الجديدة لتقليل مخاطر التأخير، والاستفادة من بنية تحتية موانئية متنامية في السعودية تتيح تحميل وتفريغ سريعاً ثم إرسال الشحنات عبر شبكات نقل برية إلى دول الخليج.
الحلول المتعددة الوسائط التي تعتمدها الشركات تشمل شحن البضائع بحراً إلى ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالله، ومن ثم تحويل الشحنات إلى شاحنات نقل برية أو شبكات توزيع داخلية للوصول إلى الإمارات، قطر، والبحرين وغيرها من أسواق الخليج. وتهدف هذه الخطة إلى تقليص الاعتماد على المسار البحري المباشر عبر مضيق هرمز، ما ينعكس إيجابياً على سرعة التوريد واستقرار سلاسل الإمداد الإقليمية.