وزير خارجية عُمان يؤكد عدم فرض رسوم على مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية العُماني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موثوقة، أن الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم، في توضيح يأتي وسط اهتمام إقليمي ودولي متواصل بكل ما يرتبط بأمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. ويعكس هذا الموقف حرص السلطنة على تأكيد أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تُفهم في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة، بعيدًا عن أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها عبء مالي جديد على حركة السفن أو مرور الناقلات.

وتكتسب تصريحات الوزير أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي يحتلها مضيق هرمز، باعتباره واحدًا من أهم الممرات الملاحية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية. ولهذا، فإن أي حديث عن ترتيبات أمنية أو إدارية في هذه المنطقة يثير عادةً تساؤلات واسعة حول انعكاساته على أسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحرية التجارة العالمية.

غير أن الرسالة التي حملتها التصريحات العُمانية بدت واضحة: لا رسوم، ولا توجه لفرض أعباء جديدة، بل تركيز على الجوانب التنظيمية والسيادية والأمنية التي تحفظ مصالح جميع الأطراف. ومن خلال هذا التوضيح، يبدو أن عُمان تسعى إلى ترسيخ مقاربة هادئة ومتوازنة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالممرات البحرية الحساسة.