أمر ملكي بإعفاء الأمير بندر بن عبدالله المشاري من منصبه كمساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصبه كمساعد لوزير الداخلية لشؤون التقنية. ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطوير مستمر في الهيكلة الإدارية لمختلف القطاعات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ نهج التحديث الذي تتبناه القيادة الرشيدة في إدارة أجهزة الدولة. وقد شغل الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وأسهم خلال فترة عمله في دعم مسيرة التحول الرقمي بوزارة الداخلية، وتعزيز البنية التقنية للقطاع الأمني والخدمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التقنية والأمن السيبراني والخدمات الإلكترونية.

ويأتي هذا القرار ضمن منظومة من الأوامر الملكية التي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي، وضخ قيادات وخبرات جديدة، بما يواكب متطلبات المراحل المقبلة في مختلف القطاعات، وبخاصة القطاع الأمني والتقني الذي يشهد تطورًا متسارعًا على المستويين المحلي والدولي. وتؤكد هذه الأوامر الملكية نهج القيادة السعودية في مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية والقيادية بصورة مستمرة، بما يضمن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع الحرص على الاستفادة من الخبرات الوطنية في مواقع مختلفة بما يخدم مصلحة الوطن العليا.