أمر ملكي بإعفاء وزير الاستثمار خالد الفالح من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه وزيرًا للاستثمار. ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار القرارات المستمرة التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في المملكة، والرامية إلى تعزيز كفاءة الأجهزة التنفيذية ومواكبة متطلبات المرحلة التنموية التي تعيشها البلاد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشغل المهندس خالد الفالح منصب وزير الاستثمار منذ تعيينه في فبراير 2020، حيث أسهم خلال فترة توليه المنصب في قيادة جهود تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم المستثمر المحلي عبر حزم من المبادرات والتشريعات التي استهدفت رفع جاذبية السوق السعودي.

ويُنتظر أن تُستكمل الإجراءات النظامية ذات الصلة بتنفيذ الأمر الملكي، مع توجيه الجهات المختصة بالعمل بموجبه من تاريخ صدوره. ويأتي هذا القرار ضمن حراك مستمر لتطوير هيكلة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي، ويرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.