أمر ملكي بتعيين الدكتور خالد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين معالي الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التعيين في إطار حرص القيادة على تعزيز كفاءة المنظومة العدلية والجزائية، من خلال اختيار كفاءات وطنية ذات خبرة تراكمية في العمل القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير أداء النيابة العامة ودعم دورها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة. ويعد الدكتور خالد اليوسف من الكفاءات القانونية والقضائية البارزة في المملكة، حيث شغل عددًا من المناصب المهمة، من أبرزها رئاسة ديوان المظالم، وأسهم من خلال موقعه في دفع عجلة التطوير المؤسسي والعدلي، وتحسين كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات القضائية.

ويُتوقع أن يسهم تعيين الدكتور اليوسف نائبًا عامًا في مواصلة تطوير منظومة النيابة العامة، وتعزيز استقلالها، ورفع كفاءة عملها في التحقيق والادعاء، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محور سيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية. ويؤكد هذا الأمر الملكي على استمرار دعم القيادة الرشيدة لمؤسسات العدالة في المملكة، وترسيخ مبدأ سيادة النظام، وتطوير البنية التشريعية والقضائية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق للجميع.