المملكة تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي في الضفة الغربية إلى ما يسمى «أملاك دولة»

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتحويل مساحات جديدة من أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تصعيد خطير للسياسات الاستيطانية غير المشروعة. وأكدت المملكة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي تجرّم الاستيطان وتطالب بوقف جميع الممارسات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت وزارة الخارجية على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تُقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتعرقل جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء مسار المفاوضات، كما تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وتزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ورفض هذه الممارسات التصعيدية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي. كما أكدت المملكة أهمية تحرك المنظمات الدولية والهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين وفقًا للمبادرة العربية للسلام والمرجعيات الدولية المتعارف عليها. واختتمت المملكة بيانها بالتشديد على ضرورة توحيد الجهود الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما فيها قرارات تحويل الأراضي ومشاريع التوسع الاستيطاني، والعودة إلى مسار جاد وفعّال يفضي إلى سلام دائم يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها.