ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى +A مؤكدة قوة الاقتصاد والاحتياطيات

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية من درجة «A» إلى «+A»، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في قوة الاقتصاد السعودي ومتانة أوضاعه المالية. وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن في التصنيف جاء نتيجة استمرار التطوير في الحوكمة والهياكل المؤسسية في المملكة، إلى جانب صلابة المالية العامة، وقوة الاحتياطيات التي تمتلكها السعودية، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية. ويأتي رفع التصنيف في سياق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما يعكس القرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها المالي، والاستمرار في تنفيذ برامج الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، مع المحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية والدين العام. ومن المتوقع أن يسهم هذا الرفع في التصنيف الائتماني في تحسين تكلفة الاقتراض للمملكة والجهات السيادية والشركات العاملة فيها، إضافة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين، وترسيخ مكانتها كإحدى أكبر وأقوى الاقتصادات في مجموعة العشرين. ويؤكد هذا التطور مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، ويدعم مسارها نحو تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.