مجلس الوزراء يقر دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة قرارًا يقضي بدمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في كيان واحد باسم **"المركز السعودي للتنافسية والأعمال"**، والموافقة على تنظيمه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة منظومة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة. يأتي هذا القرار امتدادًا لمسار الإصلاحات التنظيمية والاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال. وسيعمل **المركز السعودي للتنافسية والأعمال** بوصفه الجهة الموحدة المعنية بتطوير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، عبر توحيد الجهود التي كان يضطلع بها كل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تقليل الازدواجية ورفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرار.

ومن المنتظر أن يتولى المركز الجديد مهام متابعة وتحسين مؤشرات المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة بالتنافسية وبيئة الأعمال، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات التنظيمية والإجرائية، واقتراح السياسات والتشريعات التي تعزز نمو القطاع الخاص، وتدعم استدامة الإصلاحات الاقتصادية. كما يتوقع أن يسهم الدمج في تطوير رحلة المستثمر منذ التأسيس وحتى مزاولة النشاط، من خلال توحيد القنوات وتحسين الخدمات، والارتقاء بمستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التكاليف على المستثمرين. ويعد هذا القرار خطوة جديدة في مسار بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، تدعم التنافسية الشاملة للاقتصاد السعودي، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، وتُرسخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.