نائب الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تنسف الاتفاقيات بتعميق سياسات الضم

في تصريح سياسي حاد، حذّر نائب الرئيس الفلسطيني من أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة، القائمة على تعميق الضم وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، تمثل نسفًا عمليًا لكافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الخطوات الإسرائيلية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستوطنات وتشريع بؤر استيطانية جديدة وتعزيز السيطرة الإدارية والأمنية على مناطق واسعة من الضفة الغربية، تُعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات السياسية والمرجعيات الدولية التي قامت عليها عملية السلام. وأشار إلى أن تعميق الضم يضع القيادة الفلسطينية أمام استحقاقات سياسية وقانونية جديدة، ويُقوّض أي أفق لحل الدولتين، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيُدخل المنطقة في حالة توتر متصاعد وعدم استقرار دائم.

كما دعا نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، والضغط من أجل الالتزام بالقرارات الدولية التي تُجرّم ضم الأراضي المحتلة بالقوة. وشدّد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا بضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع على حساب الحقوق الفلسطينية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار، وأن السلام الحقيقي يتطلّب إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.