أفريقيا تملك 161 مليار برميل نفط مكافئ والجزائر الثانية بـ27 مليارًا | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
أفريقيا تملك 161 مليار برميل نفط مكافئ والجزائر الثانية بـ27 مليارًا
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
يقدّر تقرير غرفة الطاقة الأفريقية، ومقرّها جوهانسبرغ، أن الموارد المتبقية القابلة للاستخراج من النفط والغاز في القارة الأفريقية لا تقلّ عن 161 مليار برميل نفط مكافئ، مقابل تقديرات سابقة بلغت 180 مليار برميل مكافئ، فيما تحلّ الجزائر في المرتبة الثانية أفريقيًا بنحو 27 مليار برميل نفط مكافئ بعد نيجيريا التي تتجاوز مواردها 40 مليار برميل مكافئ، ويستحوذ البلدان معًا على نحو 42% من موارد القارة المتبقية.
ويكشف تقرير آفاق الطاقة الأفريقية 2027 أن نحو 70 مليار برميل نفط مكافئ من الموارد المتبقية مرتبطة بأصول إنتاجية قائمة، في حين يقع 91 مليار برميل مكافئ في اكتشافات لم تدخل مرحلة التطوير بعد، وتتركّز أساسًا في ناميبيا وموزمبيق وتنزانيا وأوغندا وكينيا. ويقع نحو ثلث موارد القارة المتبقية في شمال أفريقيا، مع صعود موزمبيق وناميبيا بين الدول الغنية بالموارد بفضل الاكتشافات البحرية المتلاحقة، وهو ما يعيد رسم ترتيب الدول المنتجة في القارة خلال السنوات المقبلة.
ويتوقّع التقرير أن يرتفع إنتاج النفط والغاز في القارة إلى نحو 11 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في 2027، ثم إلى 12.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول 2030، في مؤشر على اتساع حاجة الأسواق العالمية إلى موارد القارة. وتتصدّر شركة توتال إنرجي الفرنسية شركات النفط العالمية من حيث حجم الموارد المتبقية في أفريقيا، تليها إيني الإيطالية بفارق ضئيل، ثم شيفرون وشل وإكسون موبيل.
غير أن تطوير موارد الغاز المتبقية يواجه تحديات هيكلية، أبرزها توفّر طلب محلي أو إقليمي قادر على استيعاب الإنتاج، والوصول إلى الأسواق عبر خطوط الأنابيب أو قدرات الإسالة، إضافة إلى تأمين عقود بيع طويلة الأجل تحمي جدوى المشروعات الضخمة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه غانا اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز في المياه العميقة قبالة ساحلها الغربي بحوض تانو، نفّذته شركة بلانيت وان أويل آند جاز بالشراكة مع جويل أبستريم ومؤسسة النفط الوطنية الغانية، ولم يُحدَّد حجمه بعد.
ويضع هذا الرقم القارة الأفريقية في مواجهة مباشرة مع خريطة الطاقة العالمية التي تتصدّرها المملكة العربية السعودية، إذ يتجاوز الاحتياطي النفطي السعودي وحده 267 مليار برميل، أي أكثر من إجمالي الموارد المتبقية القابلة للاستخراج في أفريقيا كلها، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستدامة للمملكة أكثر من 12 مليون برميل يوميًا. كما أن دول التقرير الرئيسة، ومنها الجزائر ونيجيريا وليبيا والغابون والكونغو وغينيا الاستوائية، أعضاء في أوبك وأوبك+ التي تقود المملكة وروسيا سياستها الإنتاجية، ما يجعل أي توسّع أفريقي في الإنتاج رهنًا لحصص التحالف.
وتعني هذه المعطيات أن أي زيادة في الإنتاج الأفريقي ستخضع لموازين السوق العالمية وحصص التحالف، لا لوتيرة الاكتشافات وحدها، في وقت تتنافس فيه صادرات الخام وشركات الخدمات النفطية السعودية على الأسواق الأفريقية والآسيوية. كما أن تحويل 91 مليار برميل مكافئ من الاكتشافات غير المطوّرة إلى إنتاج فعلي يحتاج استثمارات ضخمة وبنية تصدير متكاملة، وهي شروط لا تتوفّر لكل الدول الأفريقية بالوتيرة نفسها.
ويبقى أثر هذه الأرقام على الأسواق مرهونًا بوتيرة تحويل الاكتشافات إلى مشروعات إنتاج فعلية، وبقدرة الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات وتأمين أسواق تصدير مستقرة. وتظل المملكة، باحتياطيها وطاقتها الإنتاجية الفائضة، لاعبًا محوريًا في موازنة السوق العالمية وتوجيه دفة استثمارات الطاقة في المرحلة المقبلة.
غرفة الطاقة الأفريقيةموارد النفط والغاز في أفريقياالجزائرنيجيرياأوبك+أسواق الطاقة