يقدّم المحلل والخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي تفسيراً لتراجع أسعار النفط العالمية في المشهد الراهن، إذ يربط الهبوط بحالة التهدئة السياسية في المنطقة وبالانفراجة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، ويرى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم التهدئة الإقليمية أداةً لكبح التضخم داخل السوق الأميركية، بينما تدفع الدول المنتجة، وفي مقدمتها دول الخليج، ثمن ذلك من عوائدها النفطية. ويأتي هذا التقييم بعد هبوط خام برنت القياسي إلى 91.49 دولاراً للبرميل، وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 81.31 دولاراً في تداولات 10 نوفمبر 2026، بانخفاض 7.38 دولارات عن التداول السابق.
ويرجع الحرمي الانفراجة الدبلوماسية والأجواء الإيجابية ومسارات التفاهم بين واشنطن وطهران إلى تبديد شبح الحرب والمواجهات العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدفع أسعار الخام نحو الارتفاع. ويعتبر أن لجوء ترامب إلى خيار التهدئة يندرج في استراتيجية اقتصادية تهدف أولاً إلى كبح التضخم داخل السوق الأميركية، لأن هبوط أسعار النفط ينعكس مباشرة على خفض معدلات التضخم وتقليل تكاليف الطاقة والنقل. ويتوقع أن يواصل ترامب ممارسة ضغوط مكثفة على منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها لضمان استمرار وفرة الإمدادات ودفع الأسعار إلى مزيد من التراجع بما يخدم الأهداف الاقتصادية الداخلية لواشنطن.
ويحذّر الحرمي من التداعيات المالية المباشرة لتراجع سعر برميل النفط الكويتي دون مستويات التعادل المفترضة في الميزانية العامة، والبالغة 90 إلى 95 دولاراً، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على إجمالي العوائد النفطية ويضع المالية العامة أمام تحدّي تسجيل عجز مرتفع في السنة المالية التي بدأت في أبريل 2026. وتكمن حساسية هذا المستوى في أنه يمثّل الحد الذي تتوازن عنده الإيرادات النفطية مع المصروفات المقدرة، وأي هبوط دونه ينعكس مباشرة على حجم الفائض أو العجز المسجّل في ختام السنة المالية. ويشير تقدير إلى أن استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية وانحسار مخاوف التصعيد سيدفع أسواق النفط إلى مرحلة تصحيح سعري والعودة إلى الأساسيات، مع ترجيح استقرار خام برنت في نطاق 75 إلى 85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.
وتأتي هذه القراءة في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قطر والسعودية حريصتان على التوصل إلى حل سلمي للصراع مع إيران، مع تأكيد استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الضربات إذا لزم الأمر. وتُعدّ السعودية أكبر منتج في تحالف «أوبك+» وأكبر مصدّر عربي للنفط، وهي الطرف الذي تتعامل معه واشنطن في أي تفاهم على الإمدادات، ما يجعل مسار الأسعار ملفاً مباشراً في اقتصادها وماليتها العامة. وقد بلغ عجز الموازنة العامة السعودية 244.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع إيرادات فعلية 858.9 مليار ريال ومصروفات 1,103.2 مليار ريال، مقابل عجز مقدّر بـ165.4 مليار ريال للعام كله في الميزانية المعتمدة، بعد هبوط الإيرادات النفطية في الربع الثالث بنسبة 23% إلى 116.5 مليار ريال.
ويبقى الأثر الأكبر معلّقاً على مسار الإمدادات في الأشهر المقبلة، إذ إن أي نجاح لواشنطن في دفع «أوبك+» نحو مزيد من المعروض يعيد على الرياض ودول الخليج جزءاً من فاتورة كبح التضخم الأميركي، في وقت تتسارع فيه مشروعات رؤية 2030 وتتنوّع مصادر الدخل غير النفطي لتخفيف أثر تقلّبات السوق على المالية العامة واستدامة الإنفاق التنموي.
كامل الحرميأسعار النفطخام برنتأوبك+التهدئة الإقليميةالتضخم الأميركيالموازنة السعودية