قمة أبيك 2026 في شنتشن تفتح ملفات التجارة والطاقة ورقائق الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
تنطلق في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر 2026 أعمال الاجتماع الـ33 لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة 21 اقتصادًا وبرئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، تحت شعار «بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ لتحقيق الازدهار معًا». وتتقاطع على طاولة القمة خمسة ملفات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة: الحرب التجارية ورسومها، ورقائق الذكاء الاصطناعي، والمعادن الأرضية النادرة، والطاقة وأسعارها، وملف الأمن النووي بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في فبراير 2026، إلى جانب لقاء ثلاثي غير مسبوق يجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس 19 نوفمبر على هامش القمة.
وسبق قمة القادة انعقاد قمة الرؤساء التنفيذيين لأبيك يومي 17 و18 نوفمبر في مركز تشيانهاي الدولي للمؤتمرات، تحت شعار «تحقيق الازدهار والفوز بالمستقبل معًا»، بمشاركة أكثر من ألفي ممثل عن 21 اقتصادًا من أعضاء المنتدى و13 اقتصادًا من خارجه، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا. وهذه أول مرة تستضيف فيها الصين قمة أبيك منذ 12 عامًا، بعد قمة بكين 2014. ويأتي اللقاء الثلاثي المرتقب بوصفه أول اجتماع مباشر يجمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، ويُنتظر أن يبحث صون السلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي، مع العمل الجاري على صوغ بيان مشترك للقادة الثلاثة، وعلى ترتيب لقاء منفصل يجمع بوتين وترامب في شنتشن.
ويحضر الملف التجاري بثقله إلى شنتشن. بلغت الرسوم الأميركية الإضافية على السلع الصينية ذروتها عند 145% في أبريل 2025، وردّت الصين برسوم وصلت إلى 125%، قبل أن تمدّد الدولتان الهدنة التجارية إلى 9 و10 يناير 2027. وفي سبتمبر 2026 اتّفق الجانبان على خفض الرسوم عن دفعة من السلع غير الحساسة بقيمة 60 مليار دولار، مع تأجيل مهلة اتفاق أشمل إلى العام التالي، وأُطلق مجلسان للتجارة والاستثمار. وتجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، مسجّلًا 1.04 تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2026، وهو على مسار تجاوز رقم 2025 القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار.
ويأتي ملف رقائق الذكاء الاصطناعي في مقدّمة الملفات الخمسة، إذ تحوّلت أشباه الموصلات ومعدّات تصنيعها إلى أحد أضيق ممرّات التنافس الأميركي الصيني، فيما يضيف ملف المعادن الأرضية النادرة ضغطًا على سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها الصناعات الدفاعية والتقنية والطاقة النظيفة. أما ملف الطاقة فيرتبط بمسار إمدادات الخام والغاز وأسعارهما، ويجري اللقاء الثلاثي في ظل غياب سقوف ملزمة للترسانتين النوويتين الأكبر في العالم، وهي المعطيات التي ترسم حدود ما يمكن أن تخرج به القمة من تفاهمات.
والمملكة العربية السعودية ليست عضوًا في منتدى أبيك، ولا مقعد لها على طاولة القمة، لكن مخرجاتها تمسّ مصالحها الجوهرية عبر مسارين. الأول هو الطاقة: أي تسوية أو تعديل في العقوبات على الخام الروسي، أو تغيّر في وتيرة الطلب الآسيوي، ينعكس على أسعار الخام التي تشكّل محور إيرادات المملكة، ويبقى أمن الملاحة في مضيق هرمز وحرية الممرات البحرية عنصرًا حاسمًا في استقرار الإمدادات وفي كلفة التأمين والنقل. والثاني هو التقنية: دخول الرقائق والمعادن النادرة في صميم تفاهمات التجارة يحدّد كلفة وتوقيت مشروعات الجيل الجديد من البنية الرقمية والطاقة في المنطقة، وهو ملف تراقبه الاقتصادات الخليجية والسعودية عن كثب بوصف المملكة من أكبر مصدّري الطاقة في العالم وشريكًا تجاريًا رئيسًا لاقتصادات آسيا.
وتبقى النتائج معلّقة على ما سينتج عن اجتماعات شنتشن، إذ لم يُعلن بعد نصّ البيان المشترك للقادة الثلاثة ولا التفاهمات التفصيلية لأبيك. وتتابع الأسواق العالمية، ومن ورائها مصدّرو الطاقة والمستثمرون في سلاسل التقنية، ما إذا كانت القمة ستُنتج تهدئة في الرسوم أو خطوات على ملف الرقائق والمعادن النادرة، وهو ما سيحدّد وجهة أسعار الطاقة وحركة التجارة العالمية في الأشهر المقبلة، ويبقى للمملكة مصلحة راسخة في أي ترتيب دولي يعزّز استقرار الأسواق وحرية الملاحة ويصون وتيرة النمو العالمي.
قمة أبيك 2026شنتشنالحرب التجارية الأميركية الصينيةرسوم ترامبالذكاء الاصطناعيالمعادن الأرضية النادرةبوتين وشي جين بينج