بنك إنجلترا يرجّح مواصلة رفع الفائدة في 2027 لمواجهة ضغوط التضخم
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
رجّح كبير اقتصاديي بنك إنجلترا هوو بيل أن يضطر البنك المركزي البريطاني إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب زيادة متوقعة في اجتماعه المقبل في 17 ديسمبر (كانون الأول)، في مسار تشديد نقدي يهدف إلى احتواء ضغوط تضخمية تغذّيها آثار ارتفاع تكاليف الطاقة وانتقالها إلى الأجور والأسعار في بريطانيا. وجاء الترجيح في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى موجة تضخم جديدة مصدرها صدمة أسعار الطاقة.
وتشير الأرقام التي عرضها بيل إلى أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة في اجتماعه في نوفمبر 2026، وهي أول زيادة منذ أغسطس 2023، ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم البريطاني إلى نحو 5 في المائة في منتصف العام المقبل 2027، أي أكثر من ضعف مستهدفه البالغ 2 في المائة، بفعل انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية إلى الأجور والأسعار. وتُسعّر الأسواق حاليًا تشديدًا نقديًا تراكميًا بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2027 بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الاقتراب من 5 في المائة، وهي توقعات وصفها بيل بأنها «ليست مبالغًا فيها»، مع ترجيح تصويته لصالح زيادة جديدة للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
ووصف بيل زيادة نوفمبر بأنها «خطوة مهمة» نحو وضع السياسة النقدية في المسار المناسب، لكنه أضاف أن «لا يزال أمامنا المزيد لنفعله»، وأنه يتوقع ظهور مؤشرات تبرر زيادات إضافية العام المقبل. وأقرّ بأن البنك تأخر في التحرك لمواجهة التضخم، قائلًا: «في رأيي، انتظرنا وقتًا أطول مما ينبغي»، محذرًا من أن التأخر في رفع تكاليف الاقتراض قلّص قدرة البنك على الاكتفاء بزيادات محدودة. واعتبر انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وما قد يرافقه من تراجع في أسعار الطاقة «احتمالًا ضعيفًا للغاية»، وهو ما يعزز ترجيح زيادات إضافية. وأشار إلى أنه لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة في منصب كبير الاقتصاديين عند انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر (أيلول) 2027.
ويحمل هذا المسار دلالة مباشرة للمنطقة؛ فالموجة التضخمية التي يخشاها بنك إنجلترا مدفوعة بآثار ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، وهي الصدمة الجيوسياسية نفسها التي تحرّك أسواق النفط الخليجية وتعيد تسعير مخاطر الإمدادات في المنطقة. ويأتي قرار بنك إنجلترا بوصفه مؤشرًا على مسار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى الذي ترتبط به سياسة أسعار الفائدة في المنطقة، مع فارق جوهري هو أن السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية ممثلة في البنك المركزي السعودي (ساما) تتتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا بنك إنجلترا، ما يحدّ من الأثر المباشر لقرارات لندن على تكاليف التمويل المحلية. ويبقى الأثر غير المباشر قائمًا عبر أسعار الطاقة وحركة رؤوس الأموال العالمية وتكاليف الاقتراض الدولارية التي تمسّ اقتصادات المنطقة وشركاتها.
ويبقى اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في 17 ديسمبر المحطة الأولى في هذا المسار، وسط ترجيحات بزيادة جديدة، قبل أن تتضح صورة 2027 التي يرتبط مسارها بأسعار الطاقة واستمرار الحرب الإيرانية من عدمه. ويعني استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى أن تكاليف الاقتراض العالمية ستبقى مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يتطلب من اقتصادات المنطقة مواصلة ضبط الإنفاق وبناء الاحتياطات وتنويع مصادر الدخل في مواجهة تقلّبات الأسواق.
بنك إنجلتراأسعار الفائدةالتضخم في بريطانياهوو بيلالسياسة النقديةأسواق النفط