النفط يهبط إلى 94.80 دولاراً مع ترجيح فائض المعروض وثبات علاوة مخاطر هرمز
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة من جلسة الاثنين السادس عشر من نوفمبر 2026، مع ترجيح عودة سوق النفط العالمية إلى فائض في المعروض خلال الربع الرابع، في مقابل بقاء مخاطر مضيق هرمز داعمة لعلاوة الحرب وكلفة الشحن. وتتقاطع هذه المعادلة مباشرة مع تقديرات الإيراد النفطي للمملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للخام في العالم، ومع مسار إنتاجها داخل تحالف أوبك+ وتمويل مشروعات رؤية 2030.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت نحو 0.95 دولار، أي 1 في المئة، إلى 94.80 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.70 دولار، أي 0.8 في المئة، إلى 87.70 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وفي لقطة أبكر من الجلسة عند 01:45 بتوقيت غرينتش كان برنت 95.37 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.47 دولار، أي 0.49 في المئة، وغرب تكساس الوسيط 88.33 دولاراً بانخفاض 0.23 دولار، أي 0.26 في المئة، بعد أسبوع خسر فيه برنت 16 في المئة وغرب تكساس الوسيط 13 في المئة.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر في نوفمبر 2026 إلى عودة سوق النفط العالمية إلى فائض في الربع الرابع 2026، بعد تقديرات سابقة كانت ترجّح عجزاً. وارتفع المعروض العالمي من النفط 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، مع توقعات بإمدادات 2027 بمتوسط 108.1 مليون برميل يومياً، بزيادة 6.6 مليون برميل يومياً. وسجّلت المخزونات النفطية المرصودة زيادة 52 مليون برميل، أي 1.7 مليون برميل يومياً، في أول زيادة منذ يونيو، مع قفزة النفط العائم 86 مليون برميل إلى أعلى مستوى منذ يناير، وانخفاض مخزونات الدول الصناعية 47 مليون برميل. وفي الصين، تراجع معدل معالجة المصافي 2 في المئة شهرياً و8.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مع ارتفاع الإنتاج المحلي والواردات، بما انعكس تراكماً في مخزونات الخام الصينية بلغ 492 ألف برميل يومياً. وفي واشنطن، مُدّد إعفاء قانون جونز 90 يوماً إضافية تبدأ في السادس عشر من نوفمبر 2026، بما يسمح لسفن أجنبية بنقل النفط والمنتجات بين الموانئ الأميركية، على أن تُحمَّل أي بضاعة مشمولة قبل انتهائه في الرابع عشر من فبراير 2027.
ويُبقي استمرار المخاطر الأمنية في مضيق هرمز علاوة الحرب مرتفعة. فقد أعلنت البحرية الإيرانية مساء الأحد الخامس عشر من نوفمبر 2026 اشتعال النيران في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق، ولم تتأكّد ملابسات الحادث استقلالياً حتى الآن. ويتدفّق الخام الخليجي عبر المضيق بوتيرة تقترب من مستويات ما قبل الحرب، إذ بلغت تدفقات الخام الخليجية 15 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، أي 82 في المئة من مستويات ما قبل الحرب، في حين بلغ إجمالي صادرات الخليج باستثناء عُمان 18.4 مليون برميل يومياً، أي 26 في المئة دون ما قبل الحرب، رغم استمرار الهجمات على الناقلات، وهو ما يفسّر بقاء كلفة الشحن وعلاوة المخاطر مرتفعة حتى مع تزايد المعروض العالمي.
وتكتسب هذه المعادلة أهميتها للمملكة من موقعها أكبر مورّد خليجي للخام عبر هرمز وأكبر مصدّر عالمي، فتقديرات إيرادها النفطي تبقى رهن التوازن بين ضغط الفائض المتوقّع وارتفاع كلفة الشحن وعلاوة المخاطر. وتُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج السعودية من خام أوبك+ ارتفع من 8.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر إلى 9.99 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2026، مقابل هدف مُستدل عند 10.48 مليون برميل يومياً وقدرة مستدامة عند 12.11 مليون برميل يومياً، أي عودة قريبة من حصتها داخل التحالف. كما تتّكئ مرونة التصدير السعودي على مسارات التفاف أبرزها خط الأنابيب شرق–غرب إلى ينبع، والنقل من سفينة إلى سفينة عند أي انسداد في المضيق، وهي مسارات تحفظ استمرار الإمداد وتدعم مكانة المملكة مصدّراً موثوقاً يخدم استقرار الأسواق.
ويتّجه التركيز في الجلسات المقبلة إلى ميزان العرض والطلب ومسار المخزونات وإشارات تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج، مع بقاء أي تصعيد في هرمز عاملاً قادراً على إعادة تسعير علاوة المخاطر. ويبقى استقرار الإيرادات النفطية للمملكة وتمويل مشروعاتها التنموية محكوماً بقدرتها على المواءمة بين حصتها السوقية وسعر يحفظ توازن الموازنة العامة ويصون مكتسبات رؤية 2030.