التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6% مع صعود أسعار الطاقة بسبب الحرب
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% في أكتوبر 2026 مقابل 3.5% في سبتمبر الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له في نحو عام، مدفوعاً بقفزة أسعار وقود السيارات والطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، وبعد دخول زيادة سقف أسعار الطاقة حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر. وجاء الرقم متوافقاً مع توقعات الأسواق، لكنه يبقي بنك إنجلترا أمام مسار تشديد نقدي جديد.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 3.6% في الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، وصعد مؤشر CPIH الذي يضم تكاليف إسكان مالكي المساكن إلى 3.7% مقابل 3.6% في سبتمبر، بينما بقي التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتاً عند 2.8%، وتضخم الخدمات عند 3.7%. وتسارع تضخم السلع إلى 3.5% مقابل 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، وحقّق قطاع النقل أكبر مساهمة صاعدة في المعدل الشهري بنسبة 7.5% مقابل 6.6%.
وشكّل وقود السيارات المحرك الأبرز للارتفاع؛ إذ صعدت أسعار الديزل سبعة بنسات للتر إلى 199.5 بنس، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 1996، وارتفع البنزين 5.2 بنس للتر إلى 174.7 بنس، وهو الأعلى منذ أغسطس 2022، وقفزت أسعار وقود السيارات 33.2% سنوياً مقابل 29.8% في سبتمبر. كما رفعت هيئة تنظيم الطاقة أوفجيم سقف الأسعار فتزادت أسعار الغاز المنزلي 6.3% في أكتوبر مقابل 0.9% قبل عام، ما رفع متوسط الفاتورة السنوية للأسرة 73 جنيهاً إسترلينياً إلى 1,935 جنيهاً، في المقابل انخفضت أسعار الكهرباء 0.8% بعد خفض ضريبة القيمة المضافة عليها من 5% إلى صفر اعتباراً من الأول من أكتوبر. وعلى النقيض، تباطأ تضخم الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 0.9% مقابل 1.3%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، وسجّل قطاع المطاعم والفنادق أكبر مساهمة خافضة بتراجع 0.4% شهرياً.
ويرفع هذا المسار الضغط على بنك إنجلترا الذي رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ويتوقع وصول التضخم إلى ما يقارب 5% في الربع الثاني من 2027 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران، بينما تُسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 90% لرفع جديد في ديسمبر. وعلى صعيد أوروبي، جاء معدل التضخم البريطاني أدنى من التقدير الأولي لفرنسا عند 3.8% وأعلى من ألمانيا عند 2.8% في أكتوبر، في مؤشر على تفاوت أثر صدمة الطاقة بين اقتصادات القارة.
ويظل سعر النفط الخام متغيراً حاكماً في هذا المشهد؛ فقد تراجع خام برنت اليوم إلى 92.98 دولاراً للبرميل بانخفاض 16 سنتاً، وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 85.45 دولاراً بانخفاض 56 سنتاً، بعد بيانات زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو سعر يبقى مرجعاً مباشراً لإيرادات المملكة. وعلى النقيض من الضغوط البريطانية، سجّل التضخم في السعودية 1.7% في أكتوبر مقابل 1.9% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مع 3.5% لقطاع السكن و1.1% للغذاء و2.3% للنقل، بما يعكس استقرار الأسعار المحلي في ظل تقلّب أسعار الطاقة عالمياً، ودور السياسات الاقتصادية ضمن رؤية 2030 في تحصين الاقتصاد الوطني.
ويترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا في ديسمبر والمؤشرات المقبلة لأسعار الطاقة، إذ يحدد مسار التضخم البريطاني تكاليف التمويل العالمية وتوجّه رؤوس الأموال. وتواصل المملكة متابعة تحركات أسواق الطاقة العالمية، مع الحفاظ على استقرار أسعارها المحلية ودعم نموها غير النفطي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
التضخم في بريطانياأسعار الطاقةبنك إنجلتراالاقتصاد العالميتضخم السعوديةأسعار النفط