كارني: كندا لم تتخذ قراراً برفع الحظر على التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أن حكومته لم تتخذ أي قرار برفع الحظر الساري منذ عقد على التنقيب البحري عن النفط والغاز في القطب الشمالي الكندي، في توضيح يُنهي تكهنات أثارتها تقارير صحفية الأسبوع الماضي. وقال كارني في مؤتمر صحفي بمدينة مونتريال إن ما ورد في الموازنة الفيدرالية من تمويل يخصّ أنشطة القطب الشمالي «هذا الأمر لا يمثل إطلاقاً، بأي شكل من الأشكال، قراراً برفع الحظر»، بل يتعلق بتعزيز الحوكمة والرقابة على العمل البحري في المحيط المتجمد الشمالي.
وتضمّنت الموازنة الفيدرالية الكندية التي أُعلنت الأسبوع الماضي تخصيص 11 مليون دولار كندي، أي ما يعادل 7.79 مليون دولار أمريكي، على مدى أربع سنوات لدعم الحوكمة والرقابة على أنشطة النفط والغاز البحرية في المحيط المتجمد الشمالي، على أن يُخصَّص مليون دولار كندي في السنة المالية 2027-2028 للرقابة على التنقيب عن الوقود الأحفوري في المنطقة، قبل أن يرتفع المبلغ إلى 3 ملايين دولار في السنة المالية التالية، وذلك على أساس سعر صرف دولار أمريكي واحد مقابل 1.42 دولار كندي. وقال كارني إن هذا البند يمثل تمويلاً لتعزيز قدرات شعب الإنويت، الذي اتفقت الحكومة الفيدرالية معه على الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية في المناطق الشمالية، ووصفه بأنه انخراط قائم على الاحترام مع حكومة الإنويت ذاتية الإدارة.
وجاء توضيح رئيس الوزراء الكندي بعد تقرير نشرته صحيفة تورونتو ستار، الاثنين 9 نوفمبر 2026، وتناول دراسة حكومة كارني رفع الحظر على أنشطة النفط والغاز في القطب الشمالي، استناداً إلى مسؤول في وزارة المالية الكندية، فيما أحالت الوزارة الملف إلى الجهة المعنية بالشؤون الشمالية التي لم تصدر تعليقاً فورياً على ما نُشر.
ويُطبَّق الحظر الكندي على التنقيب البحري عن النفط والغاز في القطب الشمالي منذ عام 2016، حين اتفق رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على فرضه لحماية النظام البيئي البحري الهش من مخاطر التسرب النفطي، وقد أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً فتح أجزاء من القطب الشمالي أمام التنقيب عن النفط والغاز، لكن الحظر الكندي ظل سارياً. ومن المقرر أن تنتهي السياسة الكندية الحالية في عام 2028 وتخضع للمراجعة كل خمس سنوات، في وقت تضم فيه المنطقة احتياطيات كبيرة غير مستغلة من النفط والغاز، وتتزايد فيه المطالبات المحلية بفتحها أمام الاستثمار.
وفي عام 2023 وقّعت الأقاليم الشمالية الغربية ويوكون ومؤسسة إنوفيالويت الإقليمية، التي تمثل مجتمعات الإنويت في غرب القطب الشمالي، اتفاقية غرب القطب الشمالي – تاريوق مع الحكومة الكندية، ونصّت على إدارة وتنظيم عمليات التطوير المحتملة للوقود الأحفوري وتقاسم إيراداتها. وقال رئيس وزراء إقليم نونافوت جون مين الأسبوع الماضي إنه يرغب في انطلاق صناعة الوقود الأحفوري بالإقليم لتحقيق اكتفاء ذاتي اقتصادي، وهو ما يعكس ضغطاً محلياً متزايداً على أوتاوا لحسم مسار الملف قبل موعد المراجعة المقبل.
ويحمل الملف دلالة على أسواق الطاقة وبمصالح المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وقائدة تحالف أوبك+، إذ تشكّل احتياطيات القطب الشمالي الكندي غير المستغلة إمداداً طويل الأجل يدخل في حسابات توازن السوق العالمية. ويأتي التوجه الكندي المحتمل نحو توسيع قطاع الطاقة في وقت تتزايد فيه المنافسة على حصص الإمداد العالمي في مواجهة الرسوم الأمريكية، وهي عوامل تتابعها الرياض في إطار إستراتيجيتها النفطية القائمة على استقرار السوق والطاقة الاحتياطية، وبالتوازي مع تنويع الاقتصاد الوطني في رؤية 2030.
ويبقى الأثر العملي لملف التنقيب في القطب الشمالي محدوداً على المدى القصير، إذ لا قرار كندي وشيكاً برفع الحظر، وأي فتح لاحق للاحتياطيات يحتاج إلى سنوات من الترخيص والتطوير قبل أن يظهر أثره في الأسواق، في وقت يترقّب فيه المنتجون نتائج المراجعة المقررة للسياسة الكندية عام 2028 ومسار الطلب العالمي على الوقود الأحفوري في العقد المقبل.
مارك كارنيكنداالتنقيب عن النفط والغازالقطب الشماليتوازن سوق النفطأوبك+