«سير» توقّع اتفاقية تمويل بـ2.6 مليار ريال مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
وقّعت شركة «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض، في مقر الشركة الرئيس بالعاصمة الرياض، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وتخصَّص الاتفاقية لدعم أهداف «سير» الإستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع صناعي متقدم وتوطين التقنية.
ووقّع الاتفاقية عن الأطراف الثلاثة رئيس القطاع المالي في شركة «سير» يورغ شيسلر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، والرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا، في مراسم أُقيمت بالمقر الرئيس للشركة في العاصمة الرياض.
وقال لؤي الزاهر إن البنك العربي الوطني «قاد ونظّم هذا التمويل»، واصفًا الاتفاقية بأنها تجسّد دور البنك شريكًا مصرفيًا فاعلًا في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات.
وقال يورغ شيسلر إن الاتفاقية تعكس ثقة البنك العربي الوطني وبنك الرياض بنموذج أعمال الشركة وإستراتيجياتها على المدى الطويل، مضيفًا أن التعاون اليوم «استثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات».
وأكد محمد أبو النجا أن الاتفاقية تمثّل التزام بنك الرياض بدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير النقل المستدام، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
ويُعدّ مبلغ 2.6 مليار ريال تمويلًا صناعيًا كبيرًا يربط القطاع المصرفي السعودي بقطاع صناعة السيارات الناشئ في المملكة، ويُسهم في دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو هذا القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع صناعي متقدم وتنويع الاقتصاد الوطني.
ولم تُعلن حتى الآن حصة كل بنك من إجمالي التمويل البالغ 2.6 مليار ريال، ولا مدة الاتفاقية أو صيغتها التمويلية أو الضمانات المرتبطة بها، كما لم يظهر إفصاح رسمي معلن من البنكين بشأن تفاصيل الاتفاقية.
وتُعدّ «سير» أول علامة سعودية لصناعة السيارات، وأُطلقت عام 2022 بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و«فوكسكون» و«بي إم دبليو»، وهي مشروع وطني للسيارات الكهربائية. وسبق أن وقّعت الشركة 27 اتفاقية توريد مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال، في مسار يوسّع قاعدة مورديها المحليين ويربط سلاسل الإمداد داخل المملكة.
وتكتسب الاتفاقية أهميتها من كونها تمويلًا صناعيًا من بنكين وطنيين لشركة أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، ما يعكس ثقة مؤسستين ماليتين سعوديتين بالعلامة السعودية للسيارات، واقتناعهما بجدوى المشروع قبل بدء تسليم أولى سياراتها، ويُبرز انتقال صناعة السيارات الوطنية إلى مرحلة التمويل المؤسسي بدعم من البنوك السعودية.
وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين الصناعة وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ومع مبادرة السعودية الخضراء في دفع حلول النقل المستدام. كما تعزّز مسارًا وطنيًا لبناء صناعة سيارات متكاملة تعتمد على سلاسل إمداد محلية وكفاءات وطنية، وتفتح المجال أمام شراكات مصرفية أوسع مع المشروعات الصناعية الناشئة في المملكة، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا صاعدًا في المنطقة.
ويُنتظر أن يسهم التمويل في تسريع وتيرة أعمال «سير» في مرحلة ما قبل التسليم، وتعزيز حضور علامة سعودية في قطاع السيارات الكهربائية إقليميًا، في وقت تتوسّع فيه صناعة السيارات في المملكة بوصفها أحد القطاعات الصناعية الواعدة في الاقتصاد الوطني.
سيرصناعة السيارات في السعوديةالبنك العربي الوطنيبنك الرياضرؤية السعودية 2030السيارات الكهربائيةتمويل صناعي