مصافي الصين المستقلة تفقد الخام الإيراني وتتكبد خسائر في شاندونغ
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
تواجه مصافي التكرير الصينية المستقلة أزمة تكلفة غير مسبوقة بعد أن أزالت القيود البحرية الأميركية على شحنات النفط الإيرانية، منذ يوليو 2026، أكثر من مليون برميل يوميًا من الخام المخصوم الذي اعتمدت عليه هذه المصافي منذ 2020، لتهبط معدلات التشغيل في إقليم شاندونغ إلى 54.7 في المئة في الأسبوع المنتهي 12 نوفمبر 2026. ويُعيد هذا التحول رسم خريطة تجارة الخام في آسيا، ويرفع قيمة الإمدادات الخليجية الموثوقة في أكبر سوق نفطية في العالم، وفي مقدّمتها الخام السعودي.
وتشكّل المصافي المستقلة الصغيرة، المعروفة بـ«أباريق الشاي»، نحو 30 في المئة من قطاع التكرير الصيني، وهو أكبر قطاع تكرير في العالم، وكانت تحصل على خصومات على الخام الإيراني بلغت 10 إلى 11 دولارًا للبرميل عن برنت في وقت سابق من 2026. وبعد تراجع الإمدادات الإيرانية، لجأت هذه المصافي إلى خامات بديلة من العراق وقطر وأنغولا والبرازيل بعلاوات تراوحت بين 6 و20 دولارًا للبرميل، بينما استحوذ النفط الإيراني على 13.6 في المئة من إجمالي واردات الصين من الخام في 2025. وتراجع متوسط معدل التشغيل في شاندونغ من نطاق 65 إلى 75 في المئة بين 2020 و2021 إلى أقل من 50 في المئة في الربع الثاني من 2026 قبل أن يستقر عند 54.7 في المئة.
واشترت المصافي المستقلة بين 30 و40 مليون برميل من الخام العراقي منذ سبتمبر الماضي، مع كميات أقل من قطر والبرازيل والكونغو وأنغولا وكولومبيا وكندا، على أن تصل الشحنات المتعاقد عليها من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027. وبيع خام البصرة العراقي بعلاوة تراوحت بين 10 و13 دولارًا فوق برنت في الأشهر الماضية قبل أن تهبط إلى نحو 6 دولارات، بينما جرى تسعير خام إسبو الروسي عند نحو 22 دولارًا فوق برنت. وتراوحت خسائر التكرير في نوفمبر 2026 بين 3 و4 دولارات للبرميل، أي ما يعادل 150 إلى 200 يوان للطن، بسبب وصول شحنات مرتفعة التكلفة جرى التعاقد عليها في الأشهر السابقة. وبلغت واردات الصين من النفط الخام في الأشهر العشرة الأولى من 2026 نحو 399.9 مليون طن، أي ما يعادل 9.6 مليون برميل يوميًا، بتراجع 15.1 في المئة على أساس سنوي.
وتشير مؤسسة جي إل للاستشارات إلى أن المصافي الصغيرة تتعرض لضغوط من جانبين: ارتفاع تكلفة الخام، والمنافسة مع المصافي الحكومية القادرة على تصدير المنتجات المكررة، ما يضغط على هوامشها التشغيلية. وتتوقع إنرجي أسبكتس أن تستقر معدلات تشغيل مصافي شاندونغ عند حد أدنى نحو 50 في المئة حتى نهاية 2026، مدعومة بوصول الخام غير الإيراني وتوافر حصص الاستيراد، وهو ما يعني أن الأزمة قد تبقى محصورة في الربحية لا في توقف التكرير.
وتمثل المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم وأكبر مورّد للخام إلى الصين، وهو ما يمنحها موقعًا متقدمًا في إعادة توزيع الحصص السوقية الآسيوية. فقد ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام نحو 21 في المئة في سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس إلى 5.38 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، كما خفّضت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا دولارين للبرميل في ديسمبر 2026 إلى خصم 6.50 دولارًا عن متوسط سعري عمان ودبي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، في خطوة تحافظ بها على تنافسية خامها في السوق الآسيوية. ورفع بنك إتش إس بي سي توقعه لإنتاج السعودية من النفط في الربع الرابع من 2026 إلى 8.3 مليون برميل يوميًا من 6.3 ملايين، مستندًا إلى تعافٍ أسرع من المتوقع في الصادرات.
في المقابل، يحمل الهبوط الحاد في تشغيل المصافي الصينية المستقلة ضغطًا على الطلب على الخام المتوسط الثقيل الذي تعتمد عليه صادرات الخليج، وهو ما يجعل الموازنة بين الحفاظ على الحصة السوقية واستقرار أسعار الطاقة مسألة دقيقة. ويبقى الخام السعودي الخيار الأكثر موثوقية لتأمين إمدادات الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، بما يخدم مستهدفات رؤية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للطاقة وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية.
مصافي الصينالخام الإيرانيشاندونغأرامكو السعوديةأسعار البيع الرسميةواردات الصين من النفط