خلاف الوقود الأحفوري يعرقل تسوية كوب 31 ودعوة لتسريع المفاوضات
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، في اليوم السادس من مؤتمر الأطراف كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، المفاوضين إلى الإسراع نحو التسوية وتجنّب التأخيرات التكتيكية، مع دخول القمة أسبوعها الثاني والأخير من فعاليات تمتد من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، فيما يبقى الخلاف حول مستقبل الوقود الأحفوري العقدة الكبرى التي تعرقل طموحات المؤتمر.
وقال ستيل أمام القمة إنه لا نجاح جماعياً دون تنازلات من كل طرف، ومضى موضحاً أن لكل دولة رأياً ولكل دولة صوتاً، وأن الاتفاق على كل كلمة وكل جملة عمل شاق لكنه حيوي. ووصف المشاركة حتى اللحظة بأنها بناءة، وقال إن كل ما يمكن قوله في هذه المرحلة إن المشاركة كانت بناءة وإن الجميع يعرفون أين تكمن هذه التوترات الطبيعية. ويشهد المؤتمر مشاركة عشرات الآلاف من المندوبين والمراقبين وممثلي الإعلام من نحو 200 دولة، برئاسة وزير البيئة التركي مراد كوروم، وبرياسة وزير المناخ الأسترالي كريس بوين للمفاوضات. ويقاوم كبار منتجي ومستهلكي الوقود الأحفوري أي اتفاق يتضمّن أهدافاً جديدة ملزمة أو خطوات للابتعاد عن النفط والغاز والفحم، وهو ما يعقّد مهمة الرئاسة التركية وقائدة المفاوضات أستراليا في الوصول إلى اتفاق طموح، مع غياب الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن المحادثات للسنة الثانية على التوالي.
وتدفع تركيا المضيفة بمقترح لتوسيع نطاق الكهربة عالمياً في مركز أي اتفاق نهائي، وهو تعهّد 35 في المئة بحلول 2035 الذي يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة من نحو 23 في المئة إلى 35 في المئة بحلول عام 2035، بحجة أنه يسرّع خفض الانبعاثات عبر الإحلال محل السيارات والغلايات والأفران العاملة بالوقود الأحفوري، غير أن المقترح لا يشترط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر متجددة. ويأتي هذا الجدل في ظل تحذير باحثي المناخ من أن عام 2026 سيشهد على الأرجح تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، وفي ظل خلاصة تقرير أممي صدر في أكتوبر الماضي إلى أن العالم يسير فعلاً على مسار تجاوز هذه العتبة، ووسط دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة 13 نوفمبر، إلى خفض فوري وجذري لانبعاثات غازات الدفيئة.
وتقع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وركيزة تحالف أوبك+، في قلب هذه المعادلة بوصفها من كبار منتجي النفط الذين يقاومون تقليدياً أي صيغة تقيّد الوقود الأحفوري، إلى جانب روسيا، في حين تعارض اقتصادات نامية كبيرة مثل الهند تدابيرَ تراها مقيّدة لتنميتها وخياراتها الطاقية. وتجمع مقاربة المملكة بين الدفاع عن موقع الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات، وبين حضور استثماري متسارع في الكهرباء والطاقة المتجددة. وعلى هامش القمة نفسها وقّع وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم مع الجمهورية التركية للتعاون في مشروعات الكهرباء بقدرة إجمالية 5,000 ميغاواط على مرحلتين تنفّذها شركة أكوا باور.
ويشكّل ملف الابتعاد عن الوقود الأحفوري محور المواجهة في الأيام المتبقية من المؤتمر حتى ختامه في 20 نوفمبر 2026، مع ترقّب لصيغة القرار الجامع الذي لم يُعتمد رسمياً بعد. وتتابع المملكة هذا المسار من موقع المنتج المستثمر في الطاقة النظيفة، بما يتفق ومستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءتها وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.