أستاذ اقتصاد: تجاوز النفط 120 دولارًا يهدد بارتفاع التضخم عالميًا ويرفع كلفة الغذاء
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
حذّر الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، من أن تجاوز سعر برميل النفط مستوى 120 دولارًا يمثّل «كارثة» على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، لما يستتبعه من ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والإنتاج ومعدلات التضخم. وجاء التحذير في مداخلة هاتفية مساء الأحد 15 نوفمبر 2026، في وقت تبقى فيه أسعار الخام دون العتبة التحذيرية، ما يمنح الاقتصادات المنتجة والمستوردة هامشًا لمتابعة مسار الأسعار بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.
وقال أستاذ الإدارة والاستثمار إن تحركات الأسعار شهدت ارتفاعًا عند اقتراب سعر البرميل من 110 دولارات، قبل أن تتراجع إلى نطاق بين 95 و98 دولارًا، وربط هذه التحركات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأزمة، معتبرًا أنها تعكس محاولة للحيلولة دون بلوغ مستوى 120 دولارًا. وسجّلت تسوية تعاملات الجمعة 13 نوفمبر 2026 ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أي 0.02 في المئة إلى 95.84 دولارًا للبرميل، وانخفاض العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط 18 سنتًا أي 0.20 في المئة إلى 88.56 دولارًا للبرميل، مع خسارة أسبوعية ثانية بنحو 2.5 في المئة وسط مؤشرات على تزايد فائض المعروض العالمي. وأضاف أن استمرار الضغوط على مضيق هرمز مع اضطراب حركة الملاحة قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، وأن تجاوز حاجز 120 دولارًا يعني ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الشحن وانعكاس ذلك على القوة الشرائية للعملات الأجنبية أمام الدولار.
ورأى الشوادفي أن الحماية العسكرية الأمريكية للسفن المارة عبر مضيق هرمز لا تعني ضمان استمرار تدفقات النفط دون مخاطر، وأن هذه الحماية نفسها تترتب عليها تكاليف مرتفعة تتحمّلها الاقتصادات العالمية في نهاية المطاف. وتزامن ذلك مع تسجيل 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط حتى 11 نوفمبر 2026، لقي خلالها 25 بحارًا حتفهم، فيما لا تزال الشحنات المنقولة بحرًا دون مستويات ما قبل الصراع. وحذّر في مادة موازية من انتقال تداعيات أزمة مضيق هرمز إلى الغذاء وسلاسل الإمداد، ومن أن تحويل واردات الغذاء إلى الشحن الجوي يرفع التكلفة على المستهلك الخليجي، وينعكس على موازنات دول الخليج واستثماراتها.
وتكتسب هذه التحذيرات دلالة خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، إذ يمثّل النفط العمود الفقري للإيرادات العامة وبرامج التنمية، بينما يبقى التضخم المحلي داخل نطاق منخفض؛ فقد تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 1.7 في المئة في أكتوبر 2026 مقابل 1.9 في المئة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مدفوعًا بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.5 في المئة، والأغذية والمشروبات 1.1 في المئة، والنقل 2.3 في المئة. ويوفّر نطاق التسوية الحالي عند 95.84 دولارًا للبرميل هامشًا قبل بلوغ العتبة التحذيرية، فيما تبقى مخاطر مضيق هرمز على تصدير الخام الخليجي، ومحاولة استهداف مبنى إداري تابع لأرامكو السعودية في الرياض في 8 نوفمبر 2026، من العوامل التي تُبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة على منشآت الطاقة في المنطقة.
وتشير هذه القراءة إلى أن استقرار مسارات التصدير وأمن الممرات البحرية يبقيان شرطًا للحؤول دون موجة تضخمية جديدة تضغط على ميزانيات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وأن اقتصادًا متنوّعًا بمنظومة إمداد مرنة يمنح المملكة قدرة أكبر على استيعاب تقلبات الأسواق العالمية، في إطار مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية.
محمد الشوادفيأسعار النفطالتضخم العالميمضيق هرمزالاقتصاد السعوديتكاليف الشحن