مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في النصف الأول من 2027
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
القاهرة: تعتزم شركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» طرح مزايدة دولية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في ثماني مناطق تقع ضمن نطاق عملها بجنوب مصر خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة ترمي إلى توسيع قاعدة الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج. وتشمل المناطق المرتقبة خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، مع طرح منطقتين إلى ثلاث مناطق غرب أسيوط للمرة الأولى.
وتشير التفاصيل المتاحة إلى إدراج المناقصة لمنطقتين إلى ثلاث مناطق غرب أسيوط بعد استكمال معالجة وتقييم بيانات المسح السيزمي في تلك المنطقة، وهو عمل يُتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، ما يمهّد لإدراج امتيازات جديدة في جولة التراخيص المقبلة. وتعتزم «جنوب الوادي» تطبيق نظام اقتسام الإنتاج بمعامل الربحية في الاتفاقيات الجديدة بالمناطق البكر، وهو نظام يربط حصص اقتسام الإنتاج بالعائد الاقتصادي للمشروع عبر احتساب نسبة الإيرادات المتراكمة إلى التكاليف المتراكمة، ويمنح حصة أكبر للشركة المتعاقدة عند تدنّي العائد، ويرفع حصة الدولة مع تحسّنه.
ويُقدَّر إنتاج المناطق الخاضعة لإشراف «جنوب الوادي» بنحو 33 ألف برميل يومياً، مع استهداف زيادته إلى نحو 44 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2027-2028. وعلى المستوى الوطني، يبلغ إنتاج مصر من النفط الخام والمتكثفات نحو 527 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز الطبيعي نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً يرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة في ذروة الصيف، وهو فارق يدفع القاهرة إلى تكثيف جهود الاستكشاف لتقليص الاعتماد على الواردات وتأمين إمدادات قطاع الكهرباء.
وتأسست «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» بموجب قرار حكومي عام 2002، وتتولى إدارة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والإشراف عليها في مناطق جنوب مصر الواقعة جنوب خط عرض 28 شمالاً. وسبق أن طبّقت الشركة نظام معامل الربحية في اتفاقية إسناد القطاع السادس بالبحر الأحمر إلى شركة «بي بي» البريطانية، وهي أول اتفاقية من نوعها في جنوب مصر، ما يجعل المزايدة المرتقبة امتداداً لمسار تعاقدي جديد يستهدف جذب شركات دولية إلى مناطق بكر لم تدخل دائرة الإنتاج بعد.
ويعكس التوسّع في طرح المناطق البكر داخل نطاق عمل «جنوب الوادي» توجهاً إلى تعظيم الاستفادة من البيانات الجيولوجية والبنية التحتية المتاحة، خصوصاً في خليج السويس الذي يُعدّ من أقدم مناطق الإنتاج في مصر وأكثرها كثافة في المنشآت النفطية، إلى جانب الصحراء الشرقية والغربية التي ما زالت تحتفظ بإمكانات استكشافية لم تُستنضب بعد.
ويكتسب التحرك المصري أهمية إقليمية في سوق الطاقة الذي تتصدّره المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر منتج في تحالف أوبك+، إذ تمسّ أي زيادة في المعروض الإقليمي توازنات السوق التي تُبنى عليها قرارات الإنتاج ومستويات الأسعار. ويُرجّح أن تستهدف المزايدة شركات عالمية إلى جانب شركات خليجية، في وقت تواصل فيه الرياض والقاهرة تنسيق ملفات الطاقة والاستثمار، بما يعزّز فرص الشركات السعودية في المشاركة بمشروعات الاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية جنوب مصر، ويدعم مكانة المملكة مورداً رئيساً للطاقة في المنطقة.
ويبقى أن مؤشرات نجاح المزايدة تتوقف على جاذبية الشروط التعاقدية واستقرار بيئة الاستثمار، مع ما يمثله طرح مناطق بكر بنظام معامل الربحية من اختبار لقدرة القاهرة على جذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة، وهو مسار يتقاطع عضوياً مع مصالح المملكة في استقرار أسواق الطاقة الإقليمية وتوازن المعروض العالمي.
جنوب الوادي المصرية القابضة للبترولمزايدة النفط والغاز في مصرخليج السويسغرب أسيوطاقتسام الإنتاج بمعامل الربحيةأوبك+