واردات مصر البترولية ترتفع 27.6% إلى 24.9 مليار دولار وسط ترقب فائض النفط | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
واردات مصر البترولية ترتفع 27.6% إلى 24.9 مليار دولار وسط ترقب فائض النفط
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
سجّلت الواردات البترولية المصرية ارتفاعاً بنسبة 27.6 في المائة لتقارب 24.9 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 19.5 مليار دولار في العام المالي السابق، في وقت تفتح فيه مؤشرات عودة فائض المعروض إلى سوق النفط العالمية نقاشاً واسعاً حول فرص تقليص فاتورة الطاقة المصرية. ويأتي هذا النقاش وسط تراجع أسعار الخام، إذ سجّلت عقود خام برنت الآجلة عند التسوية 95.84 دولاراً للبرميل بارتفاع 0.02 في المائة، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.20 في المائة إلى 88.56 دولاراً، مع خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.
وتكشف أرقام ميزان المدفوعات المصري للعام المالي 2025-2026 أن عجز الميزان التجاري البترولي اتسع بنسبة 31.5 في المائة ليصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات البترولية إلى نحو 6.6 مليار دولار، وارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار. وتخطط مصر لاستيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من 2026 بتكلفة إجمالية تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار، بما يعني على أساس ثبات الكميات أن خفض متوسط سعر البرميل خمسة دولارات يوفّر نحو 75 مليون دولار، وأن خفضه عشرة دولارات يرفع الوفر الحسابي إلى نحو 150 مليون دولار، وهي أرقام استرشادية لا تمثل وفورات محققة. وتبقى الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 مبنية على متوسط سعر نحو 75 دولاراً للبرميل، أي أن سعر التسوية العالمي يزيد بنحو 20.84 دولاراً على السعر المرجعي للموازنة.
ويعود التفاؤل إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر في 13 نوفمبر 2026، والتي رجّحت عودة سوق النفط العالمية إلى فائض في المعروض في الربع الرابع 2026 للمرة الأولى منذ الحرب، بمتوسط معروض عالمي يقارب 105 ملايين برميل يومياً، أي نحو 1.7 مليون برميل يومياً فوق الطلب، وفائض يقترب من 3.8 مليون برميل يومياً في 2027. وسجّل المعروض العالمي ارتفاعاً 2.3 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر إلى 105.4 ملايين برميل يومياً، في حين قُدّرت الطلب العالمي في 2026 عند نحو 102.3 مليون برميل يومياً بانخفاض 2.7 مليون برميل يومياً عن 2025. غير أن الوفر لا يأتي من الخام وحده، فقد هبط الخام القياسي في بحر الشمال 32 في المائة من 136 دولاراً في 8 أكتوبر إلى نحو 93 دولاراً، وبقي سعر الديزل الأوروبي قرب 180 دولاراً للبرميل، أي أعلى بنحو 77 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، ما يجعل أسعار المشتقات الوسطى وتكاليف الشحن جزءاً من المعادلة.
ويقف خلف هذا الفائض تعافٍ في صادرات الخليج من الخام بلغ 15 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 82 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، مع رفع إنتاج الخام السعودي إلى 10 ملايين برميل يومياً في أكتوبر 2026 في مقدمة زيادة إنتاج دول الخليج، وبلوغ إنتاج مجموعة أوبك+ نحو 41.23 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 97 في المائة من مستواه في فبراير قبل الحرب. وتنعكس هذه المعادلة على المملكة من وجهين، فهي ركيزة استقرار السوق وحماية أمن الإمدادات، وفي الوقت نفسه يضع الفائض ضغطاً على أسعار الخام وإيرادات المُصدّرين. وتمثل مذكرة التفاهم التي وقّعها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي في الرياض في 11 أكتوبر 2026، إطاراً عملياً للتعاون في تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات في تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.
وعلى هذا الأساس، يبقى الوفر المتوقع في فاتورة الطاقة المصرية جزئياً ومشروطاً بتراجع أسعار الغاز المسال والديزل وتكاليف الشحن، لا بانخفاض أسعار الخام وحدها، مع أثره التدريجي على الموازنة العامة والاحتياطي من النقد الأجنبي. ويظل التعاون السعودي المصري في قطاع الطاقة ركيزة في مواجهة تقلبات الأسواق، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ومرونتها، ويخدم مصالح البلدين في منظومة إقليمية تتوازن فيها مصالح المنتجين والمستهلكين.
فاتورة الطاقة المصريةالواردات البتروليةفائض المعروض النفطيوكالة الطاقة الدوليةمذكرة التفاهم السعودية المصريةأوبك+