مصر تتوسّع في استكشاف النفط والغاز الصخريين وشركة سعودية تنفّذ المسح السيزمي
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
دفعت القاهرة ملف النفط والغاز الصخريين إلى مقدمة أولوياتها، إذ أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي في الرابع من نوفمبر 2026 خطة موحّدة لمراجعة البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج، لتحديد الآبار والمكامن الملائمة لتطبيق تقنيتي التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. ويتزامن ذلك مع إسناد أكبر مسح سيزمي في الصحراء الغربية إلى شركة سعودية، في خطوة تكشف حجم الرهان المصري على ثروة غير تقليدية ما زالت جدواها الاقتصادية موضع نقاش واسع.
وتستهدف الأعمال الميدانية رفع إنتاج البئر «الأُبَيّض H-18» بحقل الأُبَيّض في الصحراء الغربية إلى نحو 12 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً مقابل نحو 3 ملايين قدم مكعبة حالياً، عبر تكسير هيدروليكي على ست مراحل متتابعة بنظام لا يحتاج إلى جهاز حفر، بعد انتهاء مرحلة تجهيز البئر. وتشير دراسة عرضتها شركة «نسر» إلى إمكانية إضافة ما بين 50 و100 ألف برميل يومياً إلى إنتاج مصر، وهي تُنتج نحو 3.9 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً مقابل استهلاك يصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة، ويناهز إنتاجها من النفط التقليدي 510 آلاف برميل يومياً. وتقدّر تقارير دولية موارد الغاز الصخري في مصر بنحو 536 تريليون قدم مكعبة، منها 99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج، إلى جانب نحو 114 مليار برميل من الزيت الصخري، منها 4.6 مليارات برميل قابلة للاستخراج، مع تركّز رئيس في الصحراء الغربية وتكوينات واعدة في الصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء، في حين تتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري عالمياً بين 40 و50 دولاراً.
ويعود ملف الغاز الصخري في مصر إلى السابع عشر من ديسمبر 2014، حين وُقّع أول عقد لإنتاجه مع شركتي «أباتشي» و«شل مصر» في حقل أبو لونيا بالصحراء الغربية باستثمارات تراوحت بين 30 و40 مليون دولار، غير أن المسار ظل محدوداً طوال العقد الماضي. ويرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي أن تراجع إنتاج مصر من النفط التقليدي إلى نحو 510 آلاف برميل يومياً يجعل الملف «استراتيجياً بامتياز»، بينما يعتبر عضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز أن النفط والغاز الصخريين لا يمثلان «كنزاً استراتيجياً رئيسياً» بل «مورداً إضافياً مكلفاً»، وأن أولوية القاهرة تبقى في سداد مستحقات الشركاء الأجانب ورفع كفاءة الاستكشاف والإنتاج من الغاز التقليدي والتوسع في الطاقة المتجددة. ويضيف عزيز أن التكسير الهيدروليكي، بكثافة انبعاثاته وارتفاع تكلفته، صار أقل جاذبية للتمويل الدولي، وأنه يستهلك كميات هائلة من المياه والمواد الكيميائية تُضخّ تحت ضغط مرتفع، وهو تحدٍّ مضاعف في بيئة صحراوية جافة. أما عضو المجلس العربي للطاقة سيد الطاهر فيصف المسار بأنه فرصة استثمارية وتقنية طويلة الأجل لا حلّاً سريعاً لأزمة الطاقة ولا ضماناً للاكتفاء الذاتي، ويشدّد على أن تحديد مواقع الإنتاج يتطلب بيانات جيولوجية واختبارات ميدانية، وأن التكوينات الواردة في الدراسات ليست احتياطيات مؤكدة.
وفي قلب هذا المشهد تبرز شركة «أرديسيز» السعودية التي وقّعت مع الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد يغطي 110 آلاف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية قرب الحدود مع ليبيا بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، أي ما يعادل نحو 11% من مساحة مصر، وجاء الاختيار بعد مناقصة تنافست فيها شركات عالمية متخصصة، ووقّع الاتفاقية بحضور نائب سفير المملكة لدى مصر خالد الشمري. وتنتمي «أرديسيز» إلى شركة الرصد الجيوفيزيائي العربية (أرغس) التي يقع مقرها الرئيسي في الظهران ولها فرع في القاهرة، وتتبع مجموعة «طاقة» السعودية المنضوية في محفظة صندوق الاستثمارات العامة. ويعزز هذا الحضور الإشارة الصريحة في تصريحات وزير البترول المصري إلى الاستفادة من «تجارب ناجحة في دول مثل الولايات المتحدة والسعودية» في الغاز غير التقليدي، فضلاً عن أن شركة «نسر» التي قدّرت الإضافة النفطية تمتلك سجلاً في تنمية موارد الغاز غير التقليدي بحقل الجافورة السعودي، أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.
وتبقى تجربة الجافورة المعيار الإقليمي الأقرب: فقد بدأ إنتاج أول غاز صخري غير تقليدي فيها في ديسمبر 2025 بسعة 450 مليون قدم مكعبة يومياً، ويتجه الإنتاج المستدام إلى ملياري قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، وهي أرقام تُظهر أن اقتصاديات الغاز غير التقليدي تحتاج بنية وتقنية ورأس مال ضخماً وخبرة متراكمة. وبينما تمتد مزايدة الشركة المصرية العامة للبترول إلى 14 ديسمبر 2026، تظل تجربة المملكة في الجافورة مرجعاً إقليمياً في هذا المسار، ودليلاً على أن الريادة في أسواق الطاقة تُبنى برؤية طويلة النفس لا برهانات سريعة.
النفط والغاز الصخريانمصرأرديسيز السعوديةالجافورةالتكسير الهيدروليكيالمسح السيزميكريم بدوي