مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بضمان حرية الملاحة لاستقرار إمدادات الحبوب | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بضمان حرية الملاحة لاستقرار إمدادات الحبوب
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي روسيا وأوكرانيا بضمان حرية الملاحة في البحر الأسود بما يحفظ استقرار إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية، وذلك خلال لقاءين منفصلين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها على هامش منتدى صير بني ياس في الإمارات، يومي الجمعة 13 نوفمبر 2026 والسبت 14 نوفمبر 2026، في خطوة تعكس حجم القلق العربي والخليجي من أي تعطّل في ممرات الحبوب وارتداداته على أمن الغذاء وأسعاره.
والتقى عبد العاطي نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت 14 نوفمبر 2026، وتناول اللقاء تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وانعكاساتها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب، مع تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتأمين الممرات البحرية. وفي لقاء الجمعة 13 نوفمبر 2026 مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أعرب عبد العاطي عن حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب، واستعرض المقومات الجغرافية واللوجستية التي تملكها. ويعكس هذا التحرك الوزن الاستراتيجي لملف الحبوب، إذ استحوذت روسيا وأوكرانيا على أكثر من 82% من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2026، وتمثل موسكو النسبة الكبرى منها. وتضم مصر نحو 70 صومعة قمح وحبوب مصممة بأحدث الأساليب التقنية، ضمن مشروع قومي لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على احتياطي استراتيجي.
ويأتي التحرك المصري في ظل تذبذب مسارات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، وما رافقه من ارتفاع في أسعار القمح عالمياً وتقلّب في كلفة الشحن والتأمين، وهو ما دفع دولاً مستوردة كثيرة إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي وتنويع مناشئها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أبريل 2026 أن بلاده تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر، مؤكداً أن روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري، في حين أشار وزير التموين المصري شريف فاروق الشهر الماضي إلى دراسة تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت. ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يجعل أمن الملاحة في البحر الأسود ملفاً حيوياً لاقتصادها وأمنها الغذائي.
ويرتبط هذا الملف ارتباطاً مباشراً بأمن الغذاء في المملكة، إذ تعتمد السعودية في جانب من وارداتها على مناشئ البحر الأسود إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا. وأتمّت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لعام 2026 بكمية 683,000 طن، على أن تصل خلال نوفمبر وديسمبر 2026 عبر 11 باخرة: 185 ألف طن إلى جدة، و320 ألف طن إلى ينبع، و123 ألف طن إلى نيوم، و55 ألف طن إلى جازان. ويأتي ذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تضع أمن الغذاء ركيزة للأمن الوطني، وتواصل المملكة دورها في استقرار أسواق الطاقة والسلع ودعم الاقتصاد الإقليمي.
ويُنتظر أن يبقى ملف حرية الملاحة في البحر الأسود محور متابعة دولية خلال الفترة المقبلة، إذ يحدّد أيّ تعطّل فيه كلفة الحبوب وكفاية الإمدادات لأسواق المنطقة. ويظل التنسيق بين الدول المستوردة، وعلى رأسها المملكة ومصر، ضرورياً لحماية سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسعار في الأسواق العالمية والإقليمية. ويبقى أمن الممرات البحرية ركيزة أساسية لاستقرار التجارة الدولية وحركة السلع الاستراتيجية من الحبوب والطاقة على حد سواء.
حرية الملاحةإمدادات الحبوببدر عبد العاطيالبحر الأسودأمن الغذاءالهيئة العامة للأمن الغذائي