خبير طاقة: تضخم أوروبي مع تجاوز الغاز 1000 دولار وقفزة للنفط إلى 140 دولاراً | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
خبير طاقة: تضخم أوروبي مع تجاوز الغاز 1000 دولار وقفزة للنفط إلى 140 دولاراً
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
حذّر خبير شؤون الطاقة والنفط الدكتور هاشم عقل من أن القفزات المتتالية في أسعار الغاز في أوروبا وتجاوزها حاجز 1000 دولار لكل ألف متر مكعب تلقي بظلال سلبية ومباشرة على الاقتصاد الأوروبي، إذ تشعل شبح التضخم وتضرب تنافسية الصناعة في القارة، في وقت يبقى فيه هبوط برميل النفط إلى نطاق 90 و92 دولاراً «استراحة قصيرة» ناتجة عن تفاؤل سياسي مبالغ فيه. جاء ذلك في مداخلة عبر تقنية «زووم» من العاصمة الأردنية عمّان مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، قدّر فيها أن أي تصعيد عسكري واسع في الشرق الأوسط قد يدفع أسعار الخام إلى القفز إلى 130 و140 دولاراً للبرميل.
وسجّلت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عبر مؤشر «تي تي إف» الهولندي في بورصة لندن «أي سي إي» 1011.4 دولاراً لكل ألف متر مكعب بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو من جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، بعد افتتاح عند 998.5 دولاراً وزيادة 1.4 في المائة، مقابل تسوية الجلسة السابقة عند 997.8 دولاراً. وقبل يومين، كان السعر قد تراجع 2.6 في المائة إلى 928.5 دولاراً بعد افتتاح عند 938.3 دولاراً مقابل تسوية 953.2 دولاراً، في تقلّب يعكس حساسية السوق لكل تصريح سياسي. ويوضح الخبير أن أوروبا تأخرت في ملء خزاناتها الإستراتيجية إذ بلغت 75 في المائة فقط بدلاً من النسبة المستهدفة البالغة 92 في المائة، ما يجعلها «تحت رحمة طقس الشتاء».
ويعود صعود الغاز الأوروبي إلى سلسلة ارتفاعات متصلة: متوسط 637.5 دولاراً بنهاية يوليو 2026 بزيادة 20 في المائة شهرياً، ثم 745.4 دولاراً في أغسطس و897 دولاراً بنهاية سبتمبر و1005 دولارات بنهاية أكتوبر، قبل أن يلامس 1200 دولار في آخر جلسات أكتوبر للمرة الأولى منذ 2022، وهو ما يبقى بعيداً عن الرقم القياسي التاريخي البالغ 3892 دولاراً المسجّل في ربيع 2022. ويشرح الخبير أن التخلي عن الغاز الروسي الرخيص الذي كان يتدفق عبر الأنابيب وضع أوروبا في مأزق، لأن الغاز سلعة معقّدة تتطلب محطات إسالة وإعادة تغويز، وأن إمدادات النرويج أو الغاز المسال الأميركي لا تستطيع تعويض كامل الاحتياجات مع تنافس الأسواق الآسيوية والأوروبية على الشحنات الفورية.
وتتوقع الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز انخفاض المخزونات في مرافق التخزين الجوفية إلى 11 في المائة من سعتها بنهاية الشتاء المقبل حال استمرار القيود على إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وبلغت مخزونات الاتحاد الأوروبي 74.56 في المائة في بداية نوفمبر 2026، أي أدنى مستوى مخزون غاز عند دخول موسم التدفئة منذ 2013، وهو ما يفسّر حساسية الأسعار الأوروبية لأي تطور في الشرق الأوسط أو الأطلسي.
وعلى صعيد الخام، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولاراً أي 1.2 في المائة إلى 91.62 دولاراً للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولاراً أي 1.2 في المائة إلى 85.49 دولاراً، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش من تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، مع تنامي الآمال بتسويات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ورغم استمرار المخاوف بشأن إمدادات مضيق هرمز. ويؤكد الخبير أن العوامل التقليدية من العرض والطلب والمخزونات وسياسات «أوبك» لم تعد المتحكم الوحيد في الأسعار، بل صارت التصريحات السياسية والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط هي المحرك الأساسي للاتجاه.
ويشرح الخبير أن ارتفاع تكاليف الطاقة ينعكس فوراً على تكلفة الكهرباء والإنتاج الصناعي فيشعل التضخم ويزيد أسعار السلع الاستهلاكية ويعرقل قدرة البنوك المركزية على كبحه، وأن الصناعات الأوروبية تعاني تراجعاً كبيراً في قدرتها التنافسية قد يدفع شركات ومصانع إلى الهجرة ونقل استثماراتها خارج القارة، مع ركود في المبيعات وارتفاع في البطالة وأعباء إضافية على ميزانيات الدول لدعم فواتير الطاقة.
وتمسّ هذه المسارات المملكة من جهة موقعها في سوق الطاقة العالمية، فهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر منتج في تحالف «أوبك+»، ومن ثمّ يحدّد مسار الأسعار بين «الاستراحة القصيرة» عند 90 و92 دولاراً وسيناريو 130 و140 دولاراً معالم تقديرات إيرادات النفط والمالية العامة وبرامج التنمية. ويضيف ارتفاع الغاز الأوروبي وتنافس أوروبا وآسيا على الشحنات الفورية بعداً آخر، إذ يعيد رسم سوق الغاز المسال التي تتنافس فيها مشروعات المملكة، في حين يبقى مضيق هرمز ممراً حيوياً لصادرات النفط والغاز السعودية والخليجية.
ويبقى المشهد الأوروبي معلّقاً على عاملين: مسار المفاوضات وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ومدى قسوة الشتاء على مخزونات دخلت الموسم عند أدنى مستوياتها. فاستمرار التهدئة يبقي الخام قرب النطاق الحالي، بينما التصعيد العسكري الواسع يعيد إلى الطاولة سيناريو 130 و140 دولاراً، في تنقّل سريع يحمّل ميزانيات الدول المنتجة والمستهلكة كلفة إضافية من عدم اليقين.