محافظ الفيدرالي مايكل بار يدعو إلى رفع الفائدة الأميركية مجدداً لكبح التضخم | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
محافظ الفيدرالي مايكل بار يدعو إلى رفع الفائدة الأميركية مجدداً لكبح التضخم
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
دعا محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مايكل بار إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح التضخم، مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً لكن ضغوط الأسعار أعلى من المستهدف. وقال بار في كلمة ألقاها الأربعاء 18 نوفمبر 2026 أمام مؤتمر «Making Missing Markets» في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البطالة منخفضة والإنفاق الاستهلاكي متين والاستثمارات قوية، لكن التضخم مرتفع جداً ما يجعل تلبية احتياجات الأسر الأميركية أمراً صعباً.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي في نص كلمته إنه «إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع حالياً، فأتوقع أن يكون من المناسب رفع الفائدة أكثر»، مشدداً على ضرورة إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة في الوقت المناسب، وعلى أنه سيواصل متابعة البيانات والتوقعات وموازين المخاطر قبل أي قرار. ويقع نطاق الفائدة الأميركية حالياً بين 3.75 و4.00 بالمئة، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة في 8 و9 ديسمبر 2026، وسط توقعات واسعة في الأسواق برفع ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.00 و4.25 بالمئة.
وكانت الكلمة، التي حملت عنوان «الاستثمار في المجتمعات الأميركية الأقل حظاً»، مخصصة في جوهرها لتمويل الإسكان والبنية التحتية في المناطق منخفضة الدخل، حيث يعيش نحو 44 بالمئة من الأميركيين في مجتمعات يقع ما لا يقل عن 20 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر. وأشار بار إلى أن برنامج الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل ساهم في إنشاء أو الحفاظ على نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال أربعين عاماً، وضرب مثلاً بصندوق قروض متجددة للإسكان في سيراكيوز بولاية نيويورك برأس مال تأسيسي 30 مليون دولار ومساهمات من شركاء القطاع الخاص بنحو 120 مليون دولار، وبمشروع «سيتي بوينت» في بروكلين الذي يجمع سوبر ماركت متكامل الخدمة و120 وحدة سكنية ميسورة التكلفة ومساحات تجارية للمشروعات الصغيرة.
ويأتي تصريح بار في خضم نقاش متصاعد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وسط انقسام بين أعضاء يرون أن التضخم ما زال يحتاج إلى تشديد إضافي وآخرين يحذرون من كبح النمو. ويحمل بار صفة محافظ في المجلس وعضو مصوّت في لجنة السوق المفتوحة، وهو ما يمنح تصريحه ثقلاً داخل اللجنة قبل اجتماع ديسمبر، لا سيما أن وصفه الإعلامي بنائب الرئيس غير دقيق، فنائب الرئيس هو فيليب جيفرسون ونائبة الرئيس للإشراف ميشيل بومان.
ويحمل التصريح دلالة مباشرة للمملكة العربية السعودية، إذ يبقى الريال مربوطاً بالدولار الأميركي عند 3.75 ريال لكل دولار، وتتبع السياسة النقدية السعودية مسار الاحتياطي الفيدرالي بما يحفظ استقرار سعر الصرف. وأي رفع جديد للفائدة الأميركية ينتقل تلقائياً إلى تكلفة التمويل في المملكة، من الرهن العقاري إلى التمويل الجديد للشركات، إضافة إلى ضغطه على أسعار النفط وحركة السيولة في السوق السعودية. ويجعل هذا الترابط إدارة ملف التمويل وأعباء الدين أحد محاور الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية 2030 وبرامج التنويع الاقتصادي الكبرى.
وتبقى الأنظار معلّقة على بيانات التضخم وسوق العمل الأميركية في الأسابيع المقبلة، وعلى ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 8 و9 ديسمبر، إذ سيحدد القرار مسار تكاليف الاقتراض عالمياً وإقليمياً خلال الربع الأول من العام المقبل.