الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر والنفط يتراجع بضغط الفائدة والحرب
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل أكتوبر 2025 عند 3820.65 دولاراً للأوقية بانخفاض 0.8 في المائة، فيما واصل النفط خسائره، وتراجعت الأسهم اليابانية، وسط ضغط مزدوج من توقعات رفع الفائدة الأميركية وارتفاع المخزونات، وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري إيراني في الخليج يغذّي مخاوف الأسواق من اتساع رقعة الحرب.
وفي التفاصيل، هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 في المائة إلى 3822.70 دولاراً للأوقية، وانخفضت الفضة 0.9 في المائة إلى 46.97 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.5 في المائة إلى 1423.27 دولاراً، والبلاديوم 0.9 في المائة إلى 962.40 دولاراً. وعلى صعيد الخام، انخفضت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط 56 سنتاً أي ما يعادل 0.65 في المائة إلى 85.45 دولاراً للبرميل، ونزل خام برنت 16 سنتاً أي 0.17 في المائة إلى 92.98 دولاراً للبرميل، بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام 5.28 مليون برميل، ومخزونات البنزين 5.12 مليون برميل، ونواتج التقطير 351 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.
وفي طوكيو، تراجع مؤشر نيكي 0.72 في المائة بعد أن كان مرتفعاً 1.3 في المائة، وهبط مؤشر توبكس 1.02 في المائة إلى 3800.96 نقطة، بفعل مخاوف بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي ومستقبل قيادة شركة إنفيديا. وتُظهر توقعات المستثمرين عبر أداة فيد ووتش ترجيحاً بنسبة 95.7 في المائة لرفع الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 4.3 في المائة لرفعها 50 نقطة أساس، في وقت ارتفعت فيه مبيعات التجزئة الأميركية قليلاً في أكتوبر مع تقليص الأسر شراء السيارات والسلع مرتفعة الثمن.
ويُعزى الضغط على المعدن الأصفر إلى تقدّم توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية وقوة الدولار، وهو مسار يقلّص جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد ويدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم. ويراقب المتعاملون في الأسواق الآسيوية أثر المخزونات المرتفعة على توازن العرض والطلب في سوق الخام، في وقت تتقاطع فيه حسابات السياسة النقدية مع متغيّرات جيوسياسية سريعة في منطقة الخليج، ما يجعل التسعير أكثر حساسية لكل تصريح أو بيانات اقتصادية جديدة.
ويحمل هذا التراجع دلالة مباشرة للمملكة العربية السعودية، إذ تظلّ أسعار الخام مؤشراً حاكماً على الإيرادات النفطية والموازنة العامة وتمويل المشروعات الكبرى، فيما تبقى مخاطر استمرار تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز عامل ضغط على إمدادات المنطقة وأسعارها. كما يمسّ ارتفاع الفائدة الأميركية تكلفة التمويل وأدوات التحوّط في السوق المالية السعودية، وهو ما يضاعف أهمية مسارات رؤية 2030 وبرامج تنويع مصادر الدخل في تحصين الاقتصاد الوطني أمام تقلّبات الأسواق العالمية.
ويضيف التصعيد في المنطقة بعداً آخر للضغط، فقد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فجر الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وندّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالبيان الصادر عن الخارجية الإيرانية بشأن أحكام القضاء البحريني، مطالباً طهران بوقف اعتداءاتها المنتهكة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وفي السياق نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض.
وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون قرار الفائدة الأميركية المرتقب في ديسمبر وبيانات المخزونات والتضخم، مع مراقبة متواصلة لتطوّرات الأوضاع الإقليمية وأثرها على إمدادات الطاقة وأسعارها، وهو مسار تتقاطع فيه حسابات الأسواق العالمية بمصالح المملكة العربية السعودية في استقرار الإمدادات واستمرار التنمية والازدهار.