الفائدة الأمريكية: بيث هاماك تؤيد زيادات متتابعة لكبح التضخم قبل ديسمبر
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بيث هاماك، في تصريحات يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، تأييدها رفع أسعار الفائدة الأمريكية بزيادات أصغر وأكثر تكراراً بدل الخطوات الحادة، في مسار يستهدف إعادة التضخم إلى مستهدف اثنين بالمئة. ويتزامن الموقف مع ترقّب عالمي واسع لاجتماع الفيدرالي المقبل في 8 و9 ديسمبر، الذي ستتحدد فيه ملامح تكلفة المال في أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر المقبلة.
وقالت هاماك إنها «أحب التحرك بزيادات أصغر»، مبيّنةً أن مزيداً من القابلية للتوقع يسهّل على الشركات والأسر التخطيط لإدارتها المالية، وإنها غير مستعدة الآن لأن يتحول الفيدرالي إلى مسار رفع أكثر تشدداً، مع إبقائها الباب مفتوحاً أمام خطوات أكبر بالقول: «إذا تأخرنا عن المنحنى واحتجنا مزيداً من التقييد، نستطيع بالتأكيد التحرك بتلك الزيادات الأكبر». ويقف نطاق سعر الفائدة الفيدرالي عند 3.75 بالمئة إلى 4.00 بالمئة، بعد رفع بمقدار ربع نقطة في سبتمبر 2026، مع تثبيت في يوليو وأكتوبر عارضت فيهما هاماك القرار مفضّلةً الرفع.
وبلغت احتمالات رفع الفائدة ربع نقطة في اجتماع 9 ديسمبر نحو 84.5 بالمئة مساء الاثنين 16 نوفمبر، مقابل 76.3 بالمئة قبل يوم، دون تسعير أي رفع بمقدار نصف نقطة. ويأتي ذلك بعد بيانات تضخم أكتوبر الأساسي التي جاءت أعلى من المتوقع، والتي أعادت النقاش حول وتيرة التشديد إلى واجهة الأسواق العالمية، وأعادت معها تقييم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة خلال الربع الأخير من العام.
ويزداد الجدل داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن وتيرة الرفع، إذ أشار المحافظ كريستوفر والر إلى تفضيله رفع نصف نقطة في ديسمبر، فيما تدفع هاماك ومعها أصوات أخرى نحو رفع ربع نقطة متتابع يحفظ استقرار التوقعات ويقلّل تقلّبات الأسواق. ويتحدد مسار الفائدة والتضخم في الاقتصادات المرتبطة بالدولار بمخرجات هذا النقاش قبل نهاية العام، وبمدى استجابة أسعار السلع والخدمات إلى التشديد القائم منذ أشهر.
وتمتد تأثيرات هذا المسار إلى المملكة العربية السعودية، فالريال السعودي مربوط بالدولار، والسياسة النقدية السعودية تتحرك تاريخياً في أثر الفيدرالي الأمريكي. ويعني تأكيد استمرار التشديد بقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، ومنها سايبور، ما ينعكس على تمويل المشاريع وأرباح البنوك وأسواق الدين في المملكة، وعلى قرارات المستثمرين والمقترضين. كما ينعكس مسار الفائدة والدولار على أسعار النفط وهوامش الميزانية، وهي متغيّرات محورية في مسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030 ومشاريعها الكبرى، ما يرفع أهمية إدارة المخاطر المالية ومرونة أدوات التمويل في المرحلة المقبلة.
ويبقى التركيز في المملكة على قراءة أثر السياسة الأمريكية على تكلفة التمويل المحلية وأسعار الفائدة بين البنوك، وعلى قدرة الشركات والمشروعات الكبرى على الالتزام بجداولها التمويلية في بيئة فائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع. كما تتابع الأسواق المحلية أثر مسار الدولار على عوائد سوق الدين وأدوات التمويل الحكومي، في وقت تستهدف فيه المملكة توسيع قاعدة الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وعلى المستوى الخليجي، تتقاسم اقتصادات المنطقة المرتبطة بالدولار الأثر ذاته، فتتحرك قرارات البنوك المركزية في أثر السياسة الأمريكية، وهو ما يجعل تصريحات مسؤولي الفيدرالي محل متابعة مباشرة من الأسواق والمؤسسات المالية في المنطقة. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم وسوق العمل المرتقبة قبل اجتماع 8 و9 ديسمبر، وإلى مدى اتساق أصوات أعضاء اللجنة حول وتيرة الرفع المقبلة، وسط ترجيح واسع لخطوة بمقدار ربع نقطة، فيما يبقى السؤال الأهم هو سرعة عودة التضخم إلى المستهدف المقبول.