الوكالة الدولية للطاقة تفحص جاهزية المغرب لمواجهة انقطاع النفط والغاز
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
وضعت الوكالة الدولية للطاقة بنداً خاصاً بعنوان المراجعة الطارئة والأمنية للمغرب على جدول أعمال الجلسة المفتوحة المخصّصة للدول المرتبطة، ضمن اجتماع المجموعة الدائمة المعنية بحالات الطوارئ الذي انعقد في مقرّ الوكالة بباريس يومي 18 و19 نوفمبر 2026. وتبحث المراجعة جاهزية المملكة المغربية لمواجهة انقطاع إمدادات النفط والغاز والكهرباء، وآليات التدخل عند الطوارئ، ومستوى مخزونها النفطي، في وقتٍ يبقى فيه أمن الإمدادات الطاقية في مقدّمة انشغالات الأسواق العالمية.
ويتوزّع جدول الاجتماع على جلسة مغلقة تقتصر على الدول الأعضاء وتستعرض مستويات المخزون لديها والعمل الجماعي للوكالة ومراجعة ورشة أمن النفط، وجلسة مفتوحة للدول المرتبطة تُدرج إلى جانب مراجعة المغرب مراجعةَ اليابان وتحديثين مرحليين لمراجعتي الدنمارك وإستونيا، مع بندَي المخاطر المناخية على الشحن الدولي للنفط والغاز وتحديث العمل الجاري بشأن أمن الغاز الطبيعي. وانعقدت قبل الاجتماع، في 17 نوفمبر 2026، ورشة أمن نفطي بعنوان تقييم أزمة إمدادات النفط 2026 والعمل الجماعي للوكالة، ما يشير إلى أن الملف يُقرأ في سياق أزمة إمداد ممتدّة لا في سياق مراجعة روتينية.
ويرتبط المغرب بالوكالة الدولية للطاقة بصفة دولة مرتبطة، وقد انضمّ إلى أسرة الوكالة في 13 نوفمبر 2016 ليكون أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنضمّ بهذه الصفة، وتتصدّر تعزيز أمن الطاقة توصيات الوكالة تجاهه. وبعد إغلاق مصفاته الوحيدة (سامير) في 2015 صار المغرب معتمداً اعتماداً كاملاً على واردات المنتجات النفطية المكرّرة، إذ بلغت وارداته نحو 90% من احتياجاته الطاقية، وهي الخلاصة التي أوردتها المراجعة المعمّقة لسياسات الطاقة المغربية الصادرة عن الوكالة في 2019، والتي أوصت بتقوية أمن النفط والغاز والكهرباء وبالاستثمار في سعات التخزين وتقوية نظام احتياطي المخزون.
وتتجاوز سعات التخزين الوطنية للمنتجات النفطية في المغرب 3 ملايين متر مكعب، منها 2.4 مليون متر مكعب للسوائل و805 آلاف متر مكعب للغازات، وتغطّي الاحتياطيات النظرية 77 يوماً من استهلاك الديزل (الغازوال) و94 يوماً من البنزين سوبر و58 يوماً من غاز البوتان، أي دون الحدّ المرجعي البالغ 60 يوماً في البوتان. وثمّة برنامج استثماري لإضافة أكثر من 1.7 مليون متر مكعب من السعات بحلول 2030، وقد عُرضت هذه الأرقام أمام لجنة البنيات التحتية بمجلس النواب في إطار الميزانية القطاعية لسنة 2027.
ويجري هذا التقييم داخل الإطار نفسه الذي يُدار فيه أمن الإمدادات النفطية عالمياً، وهو إطار تقوده المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وقائدة تحالف أوبك+، وبه تتحدّد أسعار الخام واستقرار تدفّقه إلى الأسواق المستوردة. وفي 11 مارس 2026 أتاحت دول الوكالة الدولية للطاقة 400 مليون برميل من احتياطياتها الطارئة في أكبر عملية جماعية في تاريخ الوكالة، بعد اضطراب الإمدادات على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما شهده مضيق هرمز الذي تُعبره صادرات الخام الخليجية. ويقع محور أمن الغاز الطبيعي وتسعيره، المدرج على جدول الجلسة، في صميم مصالح مصدّري الغاز في المنطقة ومنهم المملكة التي وسّعت مع منظومة رؤية 2030 قدراتها وإسهاماتها في هذا القطاع.
ولم تُنشر بعد نتائج المراجعة الطارئة والأمنية للمغرب ولا توصياتها، ويبقى أثر خلاصاتها مرهوناً بمدى التزام الدول المستوردة برفع جاهزيتها وتوسيع مخزوناتها الاستراتيجية وتنويع مصادرها، وهو مسار يخدم استقرار أسواق الطاقة العالمية التي تظل المملكة ركيزة أساسية في توازنها وإمداداتها.
الوكالة الدولية للطاقةالمغربأمن الطاقةانقطاع النفط والغازالمخزون الاستراتيجيمضيق هرمزأوبك+