الابتكار في فكر ولي العهد: إعادة تعريف الوظائف والغايات لا تحسين النموذج (36) | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
الابتكار في فكر ولي العهد: إعادة تعريف الوظائف والغايات لا تحسين النموذج (36)
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
صدرت في السابع عشر من نوفمبر 2026 الحلقة السادسة والثلاثون من سلسلة «قراءات في فكر الأمير محمد بن سلمان»، بقلم الكاتب خالد العضاض، في جريدة الوطن السعودية، وحملت عنوان «الابتكار في فكر الأمير محمد بن سلمان». وتنطلق القراءة من سؤال مركزي: كيف ينظر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الابتكار؟ وتخلص إلى أن الابتكار في هذا الفكر ليس مجرد نشاط تقني يضاف إلى قطاعات الاقتصاد، ولا قدرة على اختراع منتجات جديدة فحسب، بل طريقة مختلفة في النظر إلى الأشياء، وإعادة التفكير في الوسائل التي اعتاد الناس استخدامها لتحقيق غاياتهم، وانتقال من تحسين النموذج القائم إلى صناعة نموذج مختلف.
ويقف الكاتب عند مشهد جرى خلال إعلان مشروع «نيوم» في أكتوبر 2017، حين أخرج سمو الأمير هاتفين، أحدهما من جيل قديم والآخر من الهواتف الذكية الحديثة، ليشرح الفرق بين المدن التقليدية والمدينة التي يتطلع إلى بنائها. ويرى أن الغاية لم تكن استعراض تفوق جهاز على آخر، بل تقديم مثال على التحول الذي يغير طبيعة الشيء ووظيفته، لا مجرد التحسين التدريجي في شكله وأدائه، فالانتقال من الهاتف التقليدي إلى الهاتف الذكي لم يكن تطويرًا في الشكل، بل إعادة تعريف للوظائف، وجمع في جهاز واحد خدمات وأنشطة كانت تتطلب أدوات ومؤسسات متعددة، وتغيير في علاقة الإنسان بالمعلومات والعمل والحياة اليومية.
وبالمثل، فإن المدينة المبتكرة لا تُقاس بارتفاع مبانيها أو حداثة مرافقها وحدها، وإنما بقدرتها على إعادة تصور الحياة الحضرية وتنظيم الحركة والخدمات والموارد والعلاقة بين الإنسان والمكان. وهنا يظهر الفارق الذي تقف عنده الحلقة بين الابتكار بوصفه امتلاكًا لأحدث الأدوات، والابتكار بوصفه قدرة على التفكير، فقد تشتري مؤسسة أكثر التقنيات تقدمًا دون أن يتغير أسلوب عملها، بينما تعيد مؤسسة أخرى تصميم خدماتها وعملياتها فتحدث أثرًا كبيرًا بأدوات متاحة، فتكون القيمة الأعمق في القدرة على اكتشاف طريقة أفضل، لا في مجرد اقتناء الوسيلة الأحدث.
ولم يبق هذا التصور في حدود الحديث عن مدينة مختلفة، فإعلان «نيوم» حمل تصورًا اقتصاديًا وتقنيًا يقوم على قطاعات المستقبل، من الطاقة والمياه والتنقل إلى التقنيات الحيوية والتصنيع المتقدم والخدمات الرقمية، وربط ولي العهد هذه القطاعات بتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد وابتكار الصناعة المحلية. ويستخلص من ذلك أن الابتكار لا يكتمل بامتلاك الفكرة الجديدة، وإنما يحتاج إلى بيئة اقتصادية وتقنية قادرة على تحويلها إلى نشاط منتج تتولد منه فرص العمل وتتسع به إمكانات التنمية.
ومن اللافت أن التصور لم يحصر الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، بل امتد إلى البيئة التنظيمية نفسها، إذ نص إعلان «نيوم» على أن المشروع يستهدف مرونة في صياغة الأنظمة والتشريعات بمشاركة المستثمرين، بما يعزز الابتكار التقني والمجتمعي. ويصبح النظام هنا جزءًا من القدرة على الابتكار، فالتجديد لا يتعلق بما تنتجه المؤسسات وحدها، وإنما بالبيئة التي تسمح للأفكار الجديدة بأن تنشأ وتختبر وتتطور، لأن بعض الأفكار لا تعجز عن الظهور بسبب نقص المعرفة أو التمويل، وإنما بسبب قواعد وإجراءات صممت لعالم مختلف.
وتمتد القراءة إلى المؤسسات والخدمات والأنشطة اليومية، فإعادة تصميم إجراء حكومي، أو تطوير طريقة إنتاج، أو ابتكار نموذج جديد لتقديم خدمة، قد تحدث تحولًا في الكفاءة والجودة وتجربة المستفيد، وهو ما يجعل الابتكار قدرة مؤسسية واجتماعية لا اختصاصًا محصورًا في الشركات التقنية أو المختبرات العلمية، وحاضرًا في الصحة والطاقة والصناعة والبيئة والخدمات، بما يجعل الإنسان المبتكر والفكرة الجديدة والبيئة التنظيمية والقدرة التنفيذية عناصر متكاملة.
ويجد هذا التصور صداه في المسار الوطني الذي أعلنه ولي العهد في الثلاثين من يونيو 2022، حين حدد التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين بأربع أولويات هي صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، وأعلن أن الإنفاق السنوي على القطاع سيصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، مع إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي، وتشكيل لجنة عليا وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ويقوم مشروع «نيوم» على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة بمساحة 26,500 كيلومتر مربع وبتمويل يتجاوز 500 مليار دولار.
وتترجم الأرقام هذا الاتجاه، إذ ارتفعت طلبات براءات الاختراع المودعة من الأفراد من 2007 طلبات في 2024 إلى 3942 طلبًا في 2025 بنمو 96%، ومن المؤسسات الوطنية من 408 إلى 734 طلبًا بنمو 80%، ليرتفع الإجمالي إلى 10,300 طلب في 2025 مقابل 8,029 في 2024، ونما الإنفاق على البحث والتطوير 21% ليصل إلى 22.6 مليار ريال في 2023، وقفز عدد المعامل البحثية في المملكة إلى أكثر من 1000 معمل تتبع 30 جامعة ومركزًا بحثيًا، واستفاد من المنح البحثية أكثر من 2500 عالم، كما ارتفع المؤشر العام للوعي بالملكية الفكرية إلى 70.7% في 2025 مقابل 65.8% في العام السابق.
وتنتهي الحلقة إلى أن الابتكار في فكر الأمير محمد بن سلمان ليس وسيلة لمواكبة العالم، وإنما طريق للمشاركة في تشكيل مستقبله، فليس المقصود أن تكون المملكة مستهلكًا متقدمًا لما يبتكره الآخرون، بل أن تمتلك القدرة على تقديم الجديد، وأن ينتقل الاقتصاد الوطني من تقليد النماذج القائمة إلى ابتكار نماذج مختلفة، وهو جوهر التحول الذي تقوده رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد معرفي متنوع تتحول فيه الأفكار إلى منتجات وخدمات وأساليب عمل تحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس.
محمد بن سلمانولي العهدالابتكارالبحث والتطويرنيومرؤية 2030قراءات في فكر الأمير