العراق يقرّ شراء منظومة مسيّرات لمواجهة الاعتداءات على مصافي النفط
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته الثامنة والعشرين، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في محافظة النجف يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، شراء منظومة طائرات مسيّرة لصالح جهاز مكافحة الإرهاب، في خطوة تستهدف رفع جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي محاولة اعتداء على المرافق العامة، وفي مقدمتها المصافي النفطية، وذلك ضمن حزمة أوسع من القرارات المتصلة بملف تهريب النفط وحماية الثروة الوطنية ومقدرات الدولة.
وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في مؤتمر صحفي عُقد في محافظة النجف، حيث أوضح أن الغاية من الشراء هي دعم استعدادات القوات الأمنية وإجهاض أي محاولة للمساس بالمنشآت النفطية أو غيرها من المرافق الحيوية. وضمّ جدول أعمال الجلسة أكثر من 20 فقرة، خُصّص منها 16 فقرة لمحافظة النجف، إلى جانب القضايا السيادية والأمنية. ولم تحدّد الجهات الرسمية حتى الآن نوع منظومة المسيّرات المشتراة، ولا الجهة المورّدة لها، ولا قيمتها المالية، فيما لم يصدر تعليق سعودي رسمي على قرار الشراء بعينه.
واتخذ المجلس قرارات عدة بشأن ملف تهريب النفط، وأقرّ خطة لتطهير منطقة جرف النصر، المعروفة كذلك بجرف الصخر، من أي طرف أو جهة تعبث بالثروة النفطية، بعد أن أكدت كاميرات وزارة الداخلية المعلومات الاستخبارية التي بُنيت عليها هذه الإجراءات. وشددت الحكومة على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور، وأن تطورات جديدة في هذا الملف ستُعلن قريباً. وفي المقابل، نفى قيادي في كتائب حزب الله صحة رواية اللجنة التحقيقية، واصفاً المعمل الذي تحدثت عنه الحكومة بأنه بدائي ومتروك ويبعد خمسة كيلومترات عن أنابيب النفط الثلاثة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتكرر فيه الاعتداءات بالطائرات المسيّرة المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب في المنطقة. وفي العاشر من سبتمبر 2026، تعرّض خط أنابيب شرق–غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لعدة استهدافات، أوقفت على إثرها الجهات المختصة الخط احترازياً، ونتج عن الاستهدافات وقوع إصابات وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات هذا الاستهداف الذي انطلقت مسيّراته من العراق. وفي التاسع من نوفمبر 2026، تعرّض الخط نفسه في منطقة المدينة المنورة لاستهداف نشب عنه حريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، من دون إصابات ودون تأثر العمليات التشغيلية للخط.
وقد آثرت المملكة العربية السعودية عدم الرد في تلك المرحلة، بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، ودعمت المملكة جهود الحكومة العراقية في هذا المسار. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. ويبقى منع استخدام الأراضي والأجواء في تهديد المنشآت الحيوية عاملًا حاكماً في استقرار ممرات الطاقة وحركة التصدير وأسواق النفط العالمية.
وتبقى الخطوة العراقية مؤشراً على تصاعد الحاجة إلى ترتيبات أمنية تحمي البنية التحتية للطاقة في المنطقة، إذ يخدم استقرار المصافي وخطوط الأنابيب مصالح بغداد وجيرانها على حد سواء. ويتابع المراقبون ما إذا كانت هذه القدرات الجديدة ستُترجم إلى خفض فعلي في وتيرة الاعتداءات، أم ستبقى في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية دون معالجة جذور الملف ومسارات تمويله. ويُنتظر أن تتضح خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل التعاقد وآلية التشغيل والتدريب، في ظل متابعة خليجية ودولية لمآلات هذا المسار وأثره على مشهد أمن الطاقة في المنطقة.
العراقطائرات مسيّرةمصافي النفطجهاز مكافحة الإرهابأمن الطاقةخط أنابيب شرق–غربتهريب النفط