شرطة الطاقة العراقية تشكّل قوة لمكافحة تهريب النفط وتضبط أكثر من 420 صهريجاً
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أعلنت شرطة الطاقة العراقية، الجمعة 13 نوفمبر 2026، تشكيل «قوة مكافحة التهريب والسرقات» في المنطقة الجنوبية، ترتبط بالمدير العام مباشرة، وتتولى حماية شبكة أنابيب نقل النفط الخام وملاحقة عمليات السرقة والتهريب الممتدة من الحقول الجنوبية إلى مسارات التصدير. ويأتي الإعلان في وقت يشكّل فيه أمن البنية التحتية النفطية أولوية إقليمية، بالنظر إلى موقع العراق في مقدمة منتجي النفط داخل أوبك وشراكته في تحالف أوبك+ إلى جانب المملكة العربية السعودية.
وقال مدير عام شرطة الطاقة العراقية الفريق الركن حامد الحسيني إن القوة الجديدة تجوب الصحراء لحماية الشبكة المترامية الأطراف، وإنها أحبطت ثلاث محاولات لتركيب صمامات غير قانونية بهدف سرقة النفط في حقل «صبة» بمحافظة ذي قار، كما كشفت محاولات تجاوز حديثة في محافظة البصرة بفضل المتحسسات الحديثة ومراقبة الصمامات القديمة، مؤكداً أن التجاوزات لا تقتصر على أنابيب الخام بل تشمل شبكة الأنابيب في جميع مناطق البلاد.
وأعلن الحسيني تراجع عمليات التجاوز على الأنابيب الناقلة بنسبة تصل إلى 90%، وضبط أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً بسبب عمليات التحوير أو تحويل المسار، لافتاً إلى وجود 26 مركزاً تخصصياً لقوات الشرطة لمتابعة التجاوزات، فضلاً عن قاضٍ متخصص بقضايا التهريب. وتضمّنت التوجيهات إعادة توزيع قوات المغاوير وربطها مباشرة بالآمرين لتكون قوة داعمة ومتحركة في حقول الرميلة الشمالي والرميلة الجنوبي وصبة والغراف والأحدب، مع تنفيذ آلاف الواجبات الميدانية يومياً داخل حقول يصل عمق بعضها إلى 40 كيلومتراً، ومتابعة لحظية بالتنسيق مع مدير شركة الخطوط والأنابيب علي الموسوي، وصولاً إلى التواصل المباشر مع وزير النفط عند الحاجة.
ودعا الحسيني إلى تخصيص ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة عقود لسدّ النقص وضمان عمل المنظومة بنسبة 100%، مؤكداً أن تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتعليماته بشكل فعّال سينهي عمليات التهريب.
وتتواصل في الوقت نفسه أعمال لجنة عليا شكّلها القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي للتحقيق الموسع في تهريب المشتقات النفطية من جرف النصر شمالي بابل، بعد أن دخلت اللجنة موقعها في 13 نوفمبر الجاري للتحقيق في معلومات التهريب. وتُعدّ عائدات النفط المصدر الأول لتمويل الموازنة العراقية، وهو ما يمنح ملف سرقة الخام والتهريب بعداً مالياً مباشراً يتجاوز كونه قضية أمنية، ويقترن بضغوط مستمرة على ضبط الإنتاج والأسعار داخل تحالف أوبك+.
ويتقاطع النهج العراقي الجديد لحماية الأنابيب مع أولوية حماية البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية، وهي أولوية تجلّت في تعامل الجهات المختصة مع محاولة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض، الأحد 8 نوفمبر 2026، حيث سقطت شظايا على المبنى وأحدثت أضراراً محدودة دون إصابات أو وفيات. وفي اليوم التالي، الاثنين 9 نوفمبر 2026، تعرّض خط أنابيب شرق–غرب في منطقة المدينة المنورة للاستهداف، فنتج حريق محدود أخمدته فرق الطوارئ دون إصابات أو وفيات ودون تأثر العمليات التشغيلية للخط.
ويبقى أثر القوة الجديدة مرهوناً بما يُقاس على معدلات التجاوز خلال الأشهر المقبلة، وبمدى اكتمال هيكلها الوظيفي وتغطيتها للحقول والمسارات الأكثر عرضة للاستهداف، في ملف يحمل انعكاسات مباشرة على استقرار الإمدادات الخام في سوق تعتمد عليها إيرادات المملكة، ويؤكد أن أمن الطاقة لم يعد شأناً محلياً بل ركيزة للاستقرار الإقليمي.
شرطة الطاقة العراقيةتهريب النفطأوبك+حماية أنابيب النفطالعراقأمن الطاقة