العراق وألمانيا يبحثان توسيع التعاون الإنمائي وتقليل الاعتماد على النفط
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
عقدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 في بغداد، جلسة أعمال المفاوضات الحكومية العراقية-الألمانية حول التعاون الإنمائي بين حكومتي البلدين، نظّمتها دائرة التعاون الدولي في الوزارة. بحث الجانبان توسيع التعاون في البنى التحتية والطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي، مع توجّه بغداد إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، في جلسة حضرتها حكومة إقليم كردستان وثماني وزارات اتحادية وممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء.
ترأس الجانب العراقي وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، وشارك ممثلون عن الحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي و«بنك الائتمان لإعادة الإعمار» وحكومة إقليم كردستان وعدد من الوزارات والجهات المعنية. وأكد وكيل الوزارة أن العراق يسعى إلى تنمية اقتصادية حقيقية تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وحدّد مجالات التعاون مع ألمانيا في البنى التحتية ومواجهة التغيرات المناخية والطاقة المتجددة. وشدّد على أهمية مواءمة برامج الدعم الدولي ومراجعتها بما يتوافق مع أولويات الحكومة العراقية وخططها المستقبلية للسنوات الثلاث المقبلة.
وتضمّنت الجلسة ثلاثة محاور؛ استعراض موجز للتعاون الإنمائي الألماني قدّمته الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك الائتمان لإعادة الإعمار، ثم الأطر والتحديات المتعلقة بالمناخ والمياه وأنظمة الطاقة المستدامة، ثم الأطر والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والهجرة ودعم النازحين داخليًا. وأكدت القائم بالأعمال الألماني هندية فرح أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتطوير الشراكة وتعزيز الجهود المشتركة لبناء مجتمعات مستدامة وعادلة وشاملة عبر المشاركة المتكافئة بين الجانبين.
من جهتها، أكدت رئيسة الوفد الألماني ورئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية أنيت شماس أهمية استمرار التواصل والتعاون المثمر بين البلدين لدعم التنمية المستدامة، والاستجابة للتحديات الإنسانية والسياسية والبيئية في منطقة الشرق الأوسط. وحضر الجلسة مديرون عامون في وزارة التخطيط، ووكلاء ومديرون عامون من ثماني وزارات عراقية هي الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والكهرباء والتربية والهجرة والمهجرين والبيئة والموارد المائية، إضافة إلى ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء. ولم يتضمّن البيان أي رقم أو حزمة تمويلية محددة للجانب الألماني في هذه الجولة.
ويأتي هذا المسار في وقت تتجه فيه بغداد إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على تصدير الخام في تمويل الموازنة العامة، وهو ما يجعل برامج الدعم الإنمائي الأجنبي أداةً لتمويل مشاريع البنى التحتية والكهرباء والمياه بدل الاستدانة والتوسّع في الإنفاق الجاري. ويمثل حضور إقليم كردستان إلى جانب الحكومة الاتحادية أهمية خاصة، إذ أكد نائب وزير التخطيط في الإقليم سيروان محمد أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الحكومتين لضمان شمول المشاريع والخطط التنموية المدعومة من الجانب الألماني في جميع مناطق العراق، بما فيها إقليم كردستان، وهو ما يخفّف من مخاطر تشتّت التمويل بين المركز والإقليم.
ويستند هذا التوجّه العراقي إلى مصلحة سعودية مباشرة، إذ يعدّ العراق عضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» وفي تحالف «أوبك+» الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأي إعادة هيكلة اقتصادية عراقية تنعكس على تنسيق سياسة الإنتاج وتوازن المعروض في السوق العالمية. كما أن توسّع الشراكات الإنمائية الألمانية في العراق والمنطقة يواكب الشراكات التنموية الخليجية ويخدم إعادة الإعمار الإقليمي الذي تعدّ المملكة أحد أكبر مموليه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، ما يجعل من مصلحة المملكة أن تبقى هذه المسارات منسّقة لا متنافسة، وأن يتقاطع الدعم الدولي مع استقرار أسواق الطاقة وأمن الإمدادات.
ويبقى الملف عند حدود جلسة عمل واحدة بلا تعهّدات مالية معلنة، ما يعني أن الجولة المقبلة من المفاوضات هي الاختبار الحقيقي لتحويل المحاور الثلاثة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. والأرجح أن تتضح ملامح الخطة في ضوء الخطط العراقية للسنوات الثلاث المقبلة، في وقت تترقّب فيه أسواق الطاقة أي تغيّر في وزن النفط داخل الاقتصاد العراقي وأثره على التزامات بغداد الإنتاجية داخل تحالف أوبك+.
العراقألمانياالتعاون الإنمائيتنويع الاقتصادأوبك+وزارة التخطيط العراقية