وزير النفط العراقي يعلن حواراً مستمراً مع أوبك لرفع سقف الإنتاج وحصة بغداد
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
عقدت وزارة النفط العراقية، الخميس 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، في بغداد ندوة موسعة نظّمتها دائرة العقود والتراخيص البترولية بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية العالمية والوطنية تحت شعار «معاً نحو عشرة ملايين برميل يومياً»، لبحث آليات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. وأعلن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي أن الحوار مع منظمة أوبك مستمر بشأن رفع سقف الإنتاج وزيادة حصة العراق، وهو ملف يمسّ حصص جميع الأعضاء ومن بينهم المملكة العربية السعودية أكبر منتج في المجموعة.
وأوضح الوزير العراقي أن المطالبة برفع السقف تأتي بما يتناسب مع متطلبات البلاد وظروفها الاستثنائية وحاجتها إلى تعزيز الإيرادات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية. وكشف أن الوزارة ستعلن خلال العام المقبل جولة التراخيص السابعة الخاصة بالرقع والحقول غير المطوّرة، ودعا الشركات إلى تكثيف جهودها والعمل على مدار 24 ساعة دون توقف. وحضر الندوة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج المهندس نصير عزيز ووكيل الوزارة لشؤون الغاز الدكتور عزت صابر، إلى جانب عدد من المديرين العامين للشركات والدوائر المعنية في الوزارة.
وشدد الوزير على التزام الشركات الاستثمارية بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في مختلف الاختصاصات في محافظة البصرة وسائر المحافظات، وتنفيذ مشاريع خدمية قرب مواقع العمل، وتدريب الكوادر الوطنية، ومكافحة المحسوبية والفساد، والالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية. وتُقرأ هذه التوجيهات في سياق سعي بغداد إلى تحويل عقود الطاقة إلى مشروعات تنموية تنعكس على المجتمعات المحلية، لا إلى امتيازات إنتاجية معزولة عن البيئة المحيطة بها.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه العراق الإنتاج بأكثر من 5 ملايين برميل يومياً، مع التزام بسقف الصادرات اليومية الذي تفرضه أوبك والبالغ 4 ملايين و330 ألف برميل، وحوار جارٍ مع المنظمة لرفع سقف الصادرات. والعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة، ما يجعل أي مراجعة لحصته الإنتاجية اختباراً لتماسك تحالف أوبك+ الذي تقوده الرياض وموسكو. ولم يُعلن أي رقم محدد للحصة المطلوبة ولا موعد لاجتماع يبحث الطلب، ولم يصدر تعليق سعودي أو من أمانة أوبك على المطالبة حتى لحظة الرصد.
ويُعدّ سقف الإنتاج في أوبك أحد أكثر ملفات الطاقة حساسية، لأن أي تعديل فيه يُعاد توزيعه على خطوط الإنتاج الأساسية التي تُبنى عليها الحصص الوطنية، والمملكة أكبر منتج في المجموعة وأقرب من يتحمّل تبعات أي مراجعة للأساس الذي تُحسب عليه الحصص. وتحافظ الرياض على انضباط الإنتاج دعماً لاستقرار الأسواق العالمية، ضمن مسار رؤية 2030 التي تربط إيرادات النفط بتنويع الاقتصاد وتمويل المشروعات الكبرى وبرنامج الطرح العام لأرامكو، ويبقى استقرار أسعار الخام ركيزة مباشرة لموازنة المملكة ولسياساتها التنموية ومكانتها في أسواق الطاقة.
ويشير مسار الملف إلى أن المطالبات الفردية للأعضاء بمراجعة الحصص تتصاعد كلما اتسعت خطط توسيع الطاقة الإنتاجية، وهو ما يجعل الاجتماعات المقبلة للمجموعة محطة حاسمة في تحديد ما إذا كان الطلب العراقي سيدخل مسار النقاش الرسمي أو سيبقى إطاراً ثنائياً بين بغداد والأمانة العامة. ويترقب المراقبون في أسواق الطاقة انعكاس أي مرونة في السقوف على توازن العرض والطلب العالمي، وعلى قدرة المجموعة على الحفاظ على سقفها الإنتاجي الجماعي وسط ضغوط متزايدة من المنتجين الساعين إلى توسيع حصصهم.
ويبقى ملف الحصص الإنتاجية داخل أوبك ملفاً مفتوحاً يتحدد مساره في الاجتماعات المقبلة، مع ما يحمله من أثر مباشر في أسعار النفط التي يقوم عليها اقتصاد المملكة وميزانيتها وبرامجها الاستثمارية الكبرى. ومن شأن أي تعديل في الأسس التي تُحسب عليها الحصص أن يعيد رسم موازين الإنتاج داخل المجموعة، وأن يفرض على المنتجين الكبار حسابات دقيقة بين حجم الطاقة المتاحة واستقرار الإيرادات ومتطلبات الأسواق الناشئة.
أوبكوزير النفط العراقيرفع سقف الإنتاجحصة العراقأسعار النفطأوبك بلس