مرصد إيكو عراق: التثقيب الحار أحدث أساليب تهريب النفط من شبكة الأنابيب العراقية
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
حذّر مرصد إيكو عراق الاقتصادي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، من أن الاعتداءات على خطوط نقل النفط الخام في العراق، وفي مقدمتها منطقة جرف الصخر، تُنفَّذ غالباً بأساليب فنية متطورة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية وحدها، محمّلاً الاقتصاد العراقي خسائر وصفها بالفادحة، في وقت تشكّل فيه بغداد لجاناً متخصصة لمتابعة ملف تهريب النفط والحد من الاعتداءات على الشبكة الوطنية في مختلف مناطق البلاد.
ويبرز في مقدمة هذه الأساليب ما يُعرف بـ«التثقيب الحار»، وهي تقنية هندسية تتيح إنشاء وصلات أو أنابيب فرعية محكمة على خطوط الأنابيب الناقلة أثناء عملها، من دون إيقاف تدفق النفط ومن دون تسريب مرئي على سطح الأرض، إذ يُثبَّت الأنبوب الفرعي بسداد محكم يمكّن من سحب الخام إلى جهة أخرى. وتشير المعطيات إلى أن ما يجري في جرف الصخر ومناطق عراقية أخرى يتم عبر هذه الطريقة الحديثة، إلى جانب الأساليب الأقدم القائمة على التثقيب الاعتيادي المباشر في جسم الأنبوب، وهي عمليات تتكرّر على شبكة تمتد لأكثر من 8300 كيلومتر من الأنابيب النفطية، ما يجعل ضبطها بالوسائل التقليدية وحدها أمراً بالغ الصعوبة.
ودعا المرصد إلى مكافحة هذه الأساليب بالجمع بين منظومات المراقبة الذكية وحساسات الضغط والتدفق وتقنيات الاستشعار بالألياف الضوئية، إلى جانب مسيّرات مزوّدة بكاميرات حرارية، وتعزيز الدوريات والتفتيش الميداني على امتداد مسارات الأنابيب. وشدد على أن الاعتماد على الحساسات الحرارية وحدها لا يوفّر تغطية كافية لرصد جميع أشكال التوصيلات غير القانونية، وطالب بتحديث منظومات حماية الأنابيب وإجراء مسوحات ميدانية وتقنية دورية، بما يرفع كلفة أي محاولة سحب غير قانوني ويقلّل زمن اكتشافها.
ويأتي هذا التحذير في وقت قررت فيه الحكومة العراقية تشكيل لجان متخصصة تتولى متابعة ملف تهريب النفط والحد من الاعتداءات على الشبكة الوطنية في مختلف مناطق البلاد، وهو ملف يمتد على مسارات الأنابيب في مناطق عدة ويقترن بضغط متصاعد على البنية التحتية للطاقة. وتُعد الاعتداءات على خطوط النقل قاسماً خليجياً مشتركاً، لأن أي خلل في مسارات الخام لا يبقى محصوراً داخل حدود الدولة التي وقع فيها، ولأن كلفة حماية الأنابيب وأثرها على الإمدادات مسألة تتابعها أسواق الطاقة في المنطقة.
ويتقاطع الملف مع مصالح إقليمية أوسع، فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وشريك في تحالف أوبك+، بإنتاج بلغ 4.491 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2026، في حين تبلغ المملكة العربية السعودية 10.563 مليون برميل يومياً، وهي أكبر منتج في التحالف وأكبر مصدّر للخام في العالم، وأي خلل في ضبط مسارات الخام والمشتقات يمسّ التزامات بغداد الإنتاجية وتوازن المعروض الذي تتابعه الرياض. كما أن تقنيات الكشف التي أوصى بها البيان، من حساسات الضغط والتدفق والاستشعار بالألياف الضوئية والمسيّرات الحرارية، تهمّ مباشرة مشغّلي الأنابيب في المملكة، ولا سيما بعد إعلان وزارة الطاقة السعودية في التاسع من نوفمبر 2026 أن خط أنابيب شرق–غرب في منطقة المدينة المنورة تعرّض للاستهداف، ونتج عن ذلك حريق محدود أخمدته فرق الطوارئ دون إصابات أو وفيات ودون تأثر العمليات التشغيلية للخط. ويمتد هذا الخط نحو 1200 كيلومتر ليربط منشآت بقيق في شرق المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يتيح تصدير الخام من الساحل الغربي بعيداً عن مضيق هرمز، وهو ما يجعل حماية البنية التحتية النفطية أولوية تتجاوز الحدود الوطنية وتستدعي تنسيقاً مستمراً في أمن الطاقة.
وبقدر ما يحمل البيان من توصيات فنية، فإن أثره العملي يتوقف على سرعة تبنّي بغداد منظومات مراقبة حديثة وربطها بمراكز المتابعة التشغيلية. ويبقى التحدي الأكبر في ملف بهذا الحجم هو الانتقال من التوصية إلى التنفيذ على امتداد آلاف الكيلومترات من الأنابيب الممتدة في بيئة مفتوحة، وهو اختبار ستقيسه نتائج الأشهر المقبلة في حجم الخسائر المُعلنة وفي عدد الاعتداءات المكتشفة قبل تفاقمها.
تهريب النفط في العراقالتثقيب الحارجرف الصخرإيكو عراقخطوط الأنابيب العراقيةأمن الطاقة