العراق يبيع نفطه عبر سوريا بأقل من 50 دولارًا للبرميل بخصم سعري
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
يباع الخام العراقي المصدَّر برًّا عبر الأراضي السورية بأقل من 50 دولارًا للبرميل، إذ يبلغ الخصم السعري 38 دولارًا للبرميل، تُضاف إليه كلفة نقل بالشاحنات الصهريجية وتخزين وعبور عبر سوريا تبلغ نحو 12 دولارًا. ويُنفَّذ المسار بموجب عقد بين شركة تسويق النفط العراقية «سومو» وشركة قطرية تنقل الخام من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس السوري، بمعدل يراوح بين 120 و150 ألف برميل يوميًا، وهو مسار بري يستهدف تجاوز اضطرابات مضيق هرمز التي أعاقت تصدير العراق البحري منذ مارس 2026.
وحُدِّدت كميات العقد بما يراوح بين 5 و14 مليون برميل من الخام الثقيل خلال ثلاثة أشهر بدءًا من 14 أكتوبر 2026، وانطلق النقل الفعلي في 26 أكتوبر 2026، وتستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا بين الطوبة وبانياس نحو أربعة إلى خمسة أيام. وتمتلك الشركة القطرية الناقلة أسطولًا من ستة آلاف شاحنة صهريجية تعمل على زيادته إلى عشرة آلاف، وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبدالكريم ومدير منشأة تخزين الطوبة لؤي جواد أن الكميات المحمّلة بلغت نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء تنفيذ الاتفاق، بمعدل تفريغ يقارب 150 ألف برميل يوميًا.
وبعد الوصول إلى بانياس، يُنقل الخام بحرًا إلى مصافٍ في منطقة البحر المتوسط، بينها مصافٍ في اليونان وإيطاليا وتركيا، ما يفتح للخام العراقي الثقيل أسواقًا تُعدّ من أكثر الأسواق تنافسية أمام صادرات المنطقة. وقد دفع تعطُّل الملاحة في مضيق هرمز جراء الحرب مع إيران منذ مارس 2026 بغداد إلى البحث عن منافذ تصدير بديلة، في وقت ارتفع فيه إنتاج العراق إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، بزيادة تقارب 500 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، وهو رقم أظهره التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
ويُبقي هذا المسار جزءًا من صادرات العراق في الأسواق العالمية، لكنه يأتي بكلفة عالية على إيرادات بغداد، إذ يعني التنازل السعري البالغ 38 دولارًا للبرميل مضافًا إليه أعباء النقل والتخزين والعبور أن صافي ما يعود من البرميل الواحد عبر الطوبة وبانياس يقل كثيرًا عن سعر الخام المرجعي في الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه صادرات العراق الأكبر معتمدة على المنافذ البحرية وعبر مضيق هرمز.
ويقع هذا المسار في قلب سوق الخام الخليجي الذي تُسعَّر فيه صادرات المملكة، أكبر منتج في تحالف أوبك+ وأكبر مصدّر للخام في العالم، إذ يضغط التنازل السعري العراقي على مسارات التصدير الخليجية المتضررة من أزمة هرمز. وتقود الرياض سباق المسارات البديلة عبر خط الأنابيب شرق–غرب، كما استقبل ميناء بانياس نفسه في 19 أكتوبر 2026 أول شحنة ديزل تجريبية من أرامكو السعودية على الناقلة ستارلينغ بنحو 63,784 طنًا، بعد أول اعتماد مستندي لمصافي سوريا عبر مصرفها المركزي منذ 14 عامًا. وتتداول تقارير متخصصة حديثًا موافقة سعودية أولية على إحياء خط الأنابيب العراقي–السعودي (الزبير–ينبع، نحو 1,568 كم، متوقف منذ 1990) على أن يكون خطًّا بديلًا وبمساهمة بغداد في الكلفة، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن.
ويُبقي المسار البري الخام العراقي في السوق العالمية رغم كلفته المرتفعة، لكنه يظل رهين أمن الطرق الطويلة بين البصرة وبانياس وأسعار الشحن بالشاحنات. ويرتبط توسّع المسار بقدرة الأسطول الناقل على الانتقال من ستة آلاف إلى عشرة آلاف شاحنة، وهو ما سيحدّد ما إذا كان حلًّا مؤقتًا أم منفذًا دائمًا يعيد رسم تنافس الخام في البحر المتوسط، ويُضاف إلى مسارات بديلة تراقبها أسواق أوبك+ عن قرب.
النفط العراقيبانياسمضيق هرمزأوبكسوموالطوبةصادرات النفط