تقرير استخباراتي عراقي يكشف تهريب نفط كركوك والسليمانية إلى إيران ثم أفغانستان | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
تقرير استخباراتي عراقي يكشف تهريب نفط كركوك والسليمانية إلى إيران ثم أفغانستان
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
كشف تقرير استخباراتي عراقي عن شبكة واسعة لتهريب النفط الخام ومشتقاته من حقلي كركوك والسليمانية في شمال العراق إلى إيران عبر شبكات تعمل داخل إقليم كردستان، حيث يُكرَّر الخام في مصافٍ إيرانية صغيرة أو متوسطة، أو يُخلَط بكميات كبيرة من المشتقات الإيرانية المنتجة محلياً ليُصنَّف في النهاية منتجاً إيرانياً، قبل تصديره إلى أفغانستان وتركيا في مسار يستهدف تفادي العقوبات الدولية. ويكشف التقرير، وهو وثيقة أمنية عراقية لم تُنشر رسمياً، آلية متكاملة لإخفاء منشأ الخام العراقي وإعادة ضخّه في الأسواق العالمية تحت هوية أخرى، وهو ما يضيف ضغطاً على أسواق الطاقة وعلى التزامات المنتجين المتفق عليها.
وتُحمَّل الخامات المهربة أو المشتقات الأولية في صهاريج صغيرة ومتوسطة الحجم تسلك مسارات برية عبر مناطق التماس الحدودية، مع تسهيل عبور الشحنات عبر منفذي باشماخ وبرويز خان الحدوديين مع إيران. ويُعدّ الخلط الخطوة الأهم في العملية كلها، إذ يُمزج النفط العراقي المهرب أو مشتقاته بكميات كبيرة من المشتقات النفطية الإيرانية المنتجة محلياً، بعد معالجة تجري على المشتقات لتحسين جودتها أو تغيير خصائصها، بما يجعل الشحنة النهائية تبدو إنتاجاً إيرانياً غير قابل للتتبع إلى مصدره الأصلي.
وتعدّ أفغانستان وجهة رئيسية لإعادة تصدير المشتقات النفطية الإيرانية الحاملة للنفط العراقي المهرب، بسبب الطلب المرتفع على الطاقة هناك. وتُحمَّل الشحنات على صهاريج نقل إيرانية ذات مواصفات دولية تتحرك عبر المدن الإيرانية الشرقية باتجاه الحدود الأفغانية، حيث تُفرَّغ في مستودعات تخزين ضخمة قريبة من الحدود تديرها شركات استيراد أفغانية خاصة، ثم يُعاد تحميلها في شاحنات أصغر تنقلها عبر خطوط التوزيع إلى محطات الوقود والمستهلكين في مدن أفغانستان وولاياتها.
ولا تتوقف مسارات التهريب عند إيران وأفغانستان، إذ تصل إلى تركيا حيث يُباع النفط المهرب. وتُظهر الوقائع أن العمليات تعتمد على استغلال المناطق الحدودية القريبة من تركيا وإيران، وهي مناطق تقع خارج السيطرة المركزية في العراق، ما يمنح الشبكات القائمة على التهريب حرية حركة واسعة في الممرات الجبلية والطرق الثانوية بعيداً عن الرقابة الرسمية.
ويأتي هذا الكشف في ظل تصريحات لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال فيها إن خسائر العراق من حرب إيران وتعطّل صادرات النفط بلغت 60 مليار دولار، وإن واشنطن طلبت إغلاق كل المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين أحدهما في إقليم كردستان، وإن بغداد أغلقت معبر الشيب الحدودي مع إيران لمراجعة الوضع الأمني وتركيب معدات كشف لمنع التهريب. وتتعافى صادرات العراق النفطية في أكتوبر إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً، بعد 2.65 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
ويتقاطع هذا الملف مع وثيقة استخباراتية عراقية أخرى كشفت أن فصائل مسلحة جنَت ملايين الدولارات من تهريب النفط ومشتقاته من منطقة جرف الصخر عبر صهاريج باتجاه بغداد بعد تبديلها في الطريق، ووثّقت دراسة لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية ويست بوينت أدوار جماعات مسلحة وشبكات تجارية في عمليات الاستيلاء على الوقود وتهريبه، وهي أنشطة توفر مصادر تمويل كبيرة لتلك الجماعات. ويعيد ذلك فتح ملف العلاقة بين السلاح والاقتصاد الموازي في العراق، والثغرات التي تتيح تحويل منشآت الدولة إلى منافذ لتمويل أنشطة خارجة عن القانون.
وتكتسب هذه التطورات أهمية مباشرة للمملكة العربية السعودية التي تقود تخفيضات أوبك+ وتربط استقرار موازنتها ومشروعات رؤية 2030 بأسعار نفط متوازنة؛ فأي تدفق لخام غير قانوني إلى الأسواق تحت هوية بديلة يضغط على هذه التخفيضات ويقوّض جدواها، في حين تغذّي عائدات التهريب قوى إقليمية وميليشيات موالية لها في العراق وسوريا، وهو ما يمسّ أمن الخليج ومنظومة استقرار الإمدادات التي تمثل المملكة ركيزتها الأساسية. ويظل ضبط المعابر الحدودية ومسار الخام المهرب ملفاً تنسّق فيه دول المنطقة مع واشنطن على قاعدة أن استقرار السوق النفطية مصلحة أمنية واقتصادية مشتركة.
ويبقى السؤال مطروحاً حول قدرة السلطات العراقية على ملاحقة الشبكات المتورطة، خصوصاً مع غياب تعليق رسمي عراقي على مضمون التقرير حتى الآن، وعدم إيراد أسماء أو كميات أو قيم للعائدات. غير أن تكرار كشف وثائق التهريب وإحالتها إلى الرأي العام يضع ملف حماية الموارد النفطية في مقدمة الملفات الأمنية والاقتصادية في الإقليم، ويستدعي تنسيقاً إقليمياً أوسع لسدّ المنافذ الجبلية ومنع تسرّب الخام إلى الأسواق بهوية مزيفة.