عضو لجنة التحقيق في تهريب النفط: خسائر العراق بالمليارات وكلفة الحساسات 200 مليون دولار
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198 الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي أن تهريب النفط يكبد العراق خسائر مالية تقدر بالمليارات، وكشف في تصريح من بغداد اليوم الاثنين السادس عشر من نوفمبر 2026 أن شبكة الأنابيب النفطية في البلاد تمتد على مسافة 10 آلاف كيلومتر، وأن تجهيزها بالحساسات يحتاج مبلغاً لا يتجاوز 350 مليار دينار، أي ما يعادل 200 مليون دولار.
ووضع الكلابي كلفة المراقبة التقنية في مواجهة حجم الخسائر، متسائلاً عن قيمة 200 مليون دولار أمام عمليات تهريب تقدر بالمليارات، وقال إن العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإن نصب الحساسات عليها يحتاج مبلغاً لا يتجاوز 350 مليار دينار أي 200 مليون دولار. وأشار إلى أن نصب الحساسات على الأنابيب النفطية طُرح عام 2019، وأن إهمال التوصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح.
وتابع عضو لجنة الأمر النيابية 198 أن عمليات تهريب في منطقة ربيعة تتراوح بين 5 و10 آلاف برميل، مؤكداً أن تهريب النفط يكبد العراق خسائر بالمليارات. ووصف إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء منذ يومين بأنها خطوة جيدة، وأعرب عن الدعم الكامل لجهود الحكومة في مكافحة التهريب. وأشار إلى أن أمام اللجنة تحديات وتوصيات كثيرة، وأن من الإيجابي أن الحكومة الحالية تطبق المقررات التي تصدر عن مجلس النواب.
وتكشف تقديرات عضو اللجنة النيابية أن ملف حماية خطوط الأنابيب النفطية يمتد سنوات، إذ مضى نحو سبع سنوات على طرح فكرة تركيب الحساسات عام 2019 دون أن تُترجم إلى تنفيذ يوقف النزف المالي. ويضع هذا التعثر كلفة المراقبة التقنية، وهي 350 مليار دينار، في مقابل خسائر موصوفة بالمليارات، ما يجعل الجدوى المالية للتجهيز حجة مركزة في النقاش البرلماني. ويجمع الكلابي بين عضويته في لجنة الأمر النيابية 198 وعضويته في اللجنة المالية، أي بين مسار التحقيق في التهريب ومسار الأموال العامة، وهو ما يمنح أرقامه ثقلاً في متابعة الملف.
ويحمل الملف بعداً إقليمياً يتجاوز الحدود العراقية، فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وشريك في تحالف أوبك+، وأي خلل في ضبط مسارات الخام والمشتقات يمسّ التزامات بغداد الإنتاجية وتوازن المعروض في سوق الطاقة الذي تتابعه المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر منتج في التحالف وأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. كما أن كلفة حماية البنية النفطية ومراقبتها تقنياً معطى يخصّ أمن الإمدادات واستقرار الأسعار في الإقليم، وهو ما يجعل ضبط شبكة الأنابيب ملفاً يتقاطع مع مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق سعودي رسمي على تصريح عضو اللجنة النيابية العراقية.
وتفتح الأرقام التي أعلنها عضو لجنة الأمر النيابية 198 المجال لمراجعة جدوى استثمار محدود الكلفة في مقابل خسائر توصف بالمليارات، ويضع الملف أمام اختبار التنفيذ لا التوصية. ويبقى الأثر الأوسع مرتبطاً بقدرة بغداد على إحكام الرقابة على شبكتها النفطية، بما يعزز موقعها في سوق الطاقة ويصون مصالحها العامة ومصالح شركائها في التحالف. ومن المنتظر أن يعيد النقاش البرلماني طرح كلفة التجهيز على طاولة الحكومة في ضوء الأرقام الجديدة التي أعلنها عضو اللجنة النيابية.
يوسف الكلابيتهريب النفطالعراقلجنة الأمر النيابية 198خطوط الأنابيب النفطيةأوبك+