ولي العهد الأردني: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي محطة مهمة في مسيرة الشراكة
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين العام الماضي، مشيراً إلى ما يتيحه الأردن من فرص استثمارية واعدة تدعمها مقومات اقتصادية وموارد بشرية مؤهلة. وجاءت تصريحات ولي العهد الأردني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أجراها الإعلامي ريتشارد كويست، على هامش المؤتمر الذي عُقد الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، برعاية الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ويطرح المؤتمر أكثر من 40 فرصة ومشروعاً استثمارياً، يمكن أن تتحول في حال تنفيذها جميعاً إلى مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي، عبر أكثر من 30 متحدثاً و16 جلسة متخصصة على خمسة محاور. وأعلن وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن أعمال المؤتمر شهدت مشاركة 1149 شخصاً من 51 دولة، بينهم 790 مشاركاً أجنبياً ونحو 318 شركة. وعلى هامش المؤتمر وُقّعت اتفاقيتا تمويل ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية 673 مليون يورو، تشمل منحة 110 ملايين يورو لدعم متعدد القطاعات عبر الموازنة العامة، ومنحة 63 مليون يورو لدعم المنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، وتمويلاً بـ500 مليون يورو في صورة قروض ميسّرة ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الخامس للأردن، بحضور الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية.
ويأتي المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الموقّعة في 29 كانون الثاني 2025، والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية تقارب 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تتوزع بين 640 مليون يورو منحاً ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية ومليار يورو قروضاً ميسّرة ضمن المساعدة المالية الكلية. وقال الملك عبدالله الثاني في كلمته الافتتاحية إن الأردن بوابة تربط بين الشرق والغرب ونقطة تلاقي مهمة على مسار الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بوصفه محطة وسطى حيوية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وإن المؤتمر يطلق المرحلة التنفيذية المحورية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويُعدّ المؤتمر الأول من نوعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويجمع حكومة ومستثمرين وشركات تمويل في منصة واحدة.
ويكتسب الحدث أهمية خاصة بالنسبة إلى المنطقة، إذ يقع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في قلب شبكة الربط التي تعبر المملكة العربية السعودية، وتشكّل الأردن فيه محطة وسطى تصل موانئ الخليج بالأسواق الأوروبية. وتتقاطع القطاعات التي يطرحها المؤتمر، ومنها الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، مع محاور التعاون الاقتصادي الإقليمي التي تقودها المملكة في جوارها المباشر، بما يعنيه ذلك من فرص لسلسلة الإمداد والتكامل الصناعي. كما أن تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية يعزز موقع الجوار العربي في خرائط الاستثمار الدولية، ويوسّع قاعدة الشراكات التي تستند إليها مسارات النقل والطاقة والربط الكهربائي في المنطقة، وهي مسارات تلتقي عندها مصالح المملكة مع مصالح شركائها في الأردن والاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تشكّل الاتفاقيات الموقّعة على هامش المؤتمر خطوة أولى في مسار تنفيذي أوسع، مع استمرار العمل على تحويل محفظة الفرص المطروحة إلى مشروعات قابلة للتمويل. ويبقى الأثر الفعلي معلقاً على سرعة الإقرار التشريعي والتنفيذي، وقدرة الأسواق على استيعاب رأس المال الأوروبي المستهدف خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في الجوار ويجعل من الشراكات الإقليمية ركيزة لنمو مستدام.
ولي العهد الأردنيمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبيالشراكة الاستراتيجيةالبحر الميتالاستثمارالممر الاقتصادي