معهد التنمية الكوري يتوقع انتعاش استهلاك كوريا في 2027 بقيادة الرقائق وتراجع أثر النفط
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
قدّر معهد التنمية الكوري في تقرير تحليل قضية صدر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 أن الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية سينتقل إلى انتعاش في عام 2027، بعد عام خفّضت فيه صدمة ارتفاع أسعار النفط نموه بنحو 0.4 نقطة مئوية، فيما بقي أثر طفرة أشباه الموصلات دون أن يصل إلى الأسر. وأرجع المعهد هذا الانقلاب المرتقب إلى اتساع الأثر الإيجابي لقطاع الرقائق في مقابل تراجع الأثر السلبي لأسعار النفط.
وفي الأرقام التفصيلية للتقرير، الذي أعدّه الباحثون كيم جي-يون وما تشانغ-سوك ولي سونغ-هي، بلغ أثر طفرة أشباه الموصلات على نمو الاستهلاك الخاص في 2026 نحو 0.003 نقطة مئوية فقط، أي ما يقارب الصفر، بينما بلغ أثر صدمة أسعار النفط 0.360 نقطة مئوية بالخفض. وفي 2027 يُقدَّر أن يرفع أثر أشباه الموصلات النمو نحو 0.588 نقطة مئوية، أي ما يعادل 0.6 نقطة في العرض المقرّب، وأن يخفض أثر النفط النمو نحو 0.184 نقطة مئوية، أي نصف أثره في 2026 تقريباً. وتشير بيانات المعهد إلى أن أسعار تصدير أشباه الموصلات الكورية ارتفعت 145.3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 مدفوعة بتوسّع الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت أسعار استيراد النفط الخام 43.4 في المائة في الربع الثاني و31.3 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه على أساس سنوي.
وعلى مستوى الأثر الزمني، قدّر المعهد أن صدمة بمقدار انحراف معياري واحد في أسعار أشباه الموصلات ترفع الاستهلاك الخاص بدءاً من الربع الرابع بعد الصدمة، لتصل ذروتها إلى 0.3 في المائة بعد سبعة إلى ثمانية أرباع، في حين تخفض صدمة مماثلة في أسعار النفط الاستهلاك نحو 0.5 في المائة بعد ثلاثة أرباع، ثم يتلاشى أثرها الإحصائي بعد ستة أرباع. وأشار التقرير إلى أن نظام سقف السعر الأقصى للمنتجات النفطية خفّض وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية بنحو 12 نقطة مئوية شهرياً، وخفض معدل تضخم أسعار المستهلك بنحو 0.6 نقطة مئوية خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2026.
وبُني التحليل على فرضيتين أساسيتين: استمرار ارتفاع الطلب الخارجي على أشباه الموصلات في 2027، وانخفاض أسعار النفط الدولية بنحو 10 في المائة عن مستوى 2026. ورأى المعهد أن الحاجة إلى تدابير إضافية لتحفيز الطلب على مستوى الاقتصاد بأكمله ليست كبيرة، وأوصى بالتركيز على تحسين ظروف التوظيف والدخل ورفع إنتاجية القطاعات غير الرقائقية بدلاً من تحفيز الإنفاق قصير الأمد. وفي المقابل، حذّر من أن الاعتماد الكبير على قطاع واحد قد يجعل الاستهلاك مرتبطاً بصورة مفرطة بدورة أشباه الموصلات، ومن مخاطر عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الفائدة وأعباء ديون الأسر.
وتمسّ هذه التقديرات المملكة من أكثر من جهة. فأسعار النفط هي القناة الأولى لإيرادات المملكة، وفرضية انخفاض الأسعار الدولية نحو 10 في المائة في 2027 هي المتغيّر نفسه الذي تُبنى عليه تقديرات إيرادات النفط السعودية ومسار سياسة الإنتاج في تحالف أوبك+، مع ما يعنيه ذلك من موازنة بين حماية استقرار الأسواق وحصص الإنتاج. ويضاف إلى ذلك أن المملكة ما زالت أكبر مورّد للنفط الخام لكوريا الجنوبية بحصة 29.9 في المائة من إجمالي وارداتها في الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تهبط فيها هذه الحصة دون 30 في المائة، مقابل 20.12 في المائة للنفط الأمريكي، أي أن أي تغيّر في مزيج الاستهلاك الكوري ينعكس مباشرة على الطلب على الخام السعودي. كما يضع التقرير عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط في مقدمة المخاطر السلبية على توقعاته، وهو ما يربط الواقعة بأمن الملاحة والطاقة في الإقليم الذي تُعدّ المملكة ركيزة استقراره.
ويبقى الانتعاش الكوري المرتقب في 2027 رهيناً باستمرار دورة الرقائق العالمية من جهة، وبمسار أسعار الطاقة من جهة أخرى، وهما متغيّران يتقاطعان مع مصالح المملكة في استقرار الأسواق العالمية وتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030، حيث يواصل الاقتصاد السعودي توسيع قواعده غير النفطية وتقوية شراكاته التجارية والصناعية مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى.
الاستهلاك الخاصأشباه الموصلاتأسعار النفطمعهد التنمية الكوريكوريا الجنوبيةالخام السعودي