خبير اقتصادي: العقوبات تهدد بتدمير قطاع النفط الإيراني وتعطّل سلع طهران
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران تهدد بتدمير كامل لقطاع النفط الإيراني، محذّرًا من أن تعطّل الصادرات النفطية يضرب قدرة طهران على توفير السلع الأساسية لسكانها. جاء التصريح في مداخلة مصوّرة من القاهرة نُشر مقطعها اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وتأتي التحذيرات في وقت تتسارع فيه حملة الضغط الأميركية على الخام الإيراني وأسطول الظل والشبكات المالية المتصلة به، وسط تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية.
وقال أنيس إن تعطّل الصادرات النفطية يهدد قدرة إيران على تأمين السلع الأساسية، في حين حملت البطاقة الإخبارية المرافقة للمقطع رقمًا لمعدل تضخم يبلغ 90 في المئة في إيران بسبب انهيار قيمة الريال، وهو رقم يجري تداوله إعلاميًا ولا يستند إلى إعلان رسمي من المركز الإحصائي الإيراني. ويستند الضغط الأميركي إلى سلسلة إجراءات متلاحقة، فقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية ثماني شركات خدمات مالية مقرها كندا لتمكينها النظام الإيراني، ضمن «عملية المنبوذ الاقتصادي» التي أُطلقت في أغسطس 2026، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن كندا لا يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا. كما قطعت شبكة إنفاذ الجرائم المالية وصول منصة تداول الأصول الرقمية MEXC Global إلى النظام المالي الأميركي، بعد معاملات غير مشروعة قيمتها 16 مليار دولار على الأقل، مرتبطة بتهرّب إيراني وكوري شمالي وروسي من العقوبات.
وفي السياق ذاته، استهدفت الخزانة الأميركية شبكة احتيال بحري مقرها الهند وفّرت أعلامًا وشهادات بحرية زائفة لسفن أسطول الظل الإيراني، وأدرجت شركة Fugo Ground Services التركية لدعمها قطاع الطيران الإيراني. وعلى الجانب الأوروبي، جددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بروكسل رفض الاتحاد الهجمات التي شنتها إيران والحوثيون على البحرين والسعودية، محذّرة من أنها ترفع مخاطر تجدد الحرب، ومعلنة استعداد الاتحاد لفرض مزيد من العقوبات على طهران، مع اجتماع وزاري أوروبي خليجي في ديسمبر ومصلحة مشتركة في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
وتتصل هذه التطورات مباشرة بمصالح المملكة العربية السعودية، إذ حلّ النفط السعودي والعراقي محل الخام الإيراني في السوق الصينية، بعدما هبطت صادرات إيران النفطية إلى الصين في أكتوبر إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا من نحو 1.4 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير، ولم تعوّض البدائل الروسية والفنزويلية الكميات الإيرانية بالكامل، ما فتح المجال لمنتجي الخليج للاستحواذ على حصص إضافية. وارتفع إنتاج السعودية من الخام في أكتوبر إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في فبراير. ويمثل سعر خام برنت مرجع إيرادات الميزانية ومسارات التحول في رؤية 2030، وقد تراجع خام برنت 3.40 دولار أو 3.6 في المئة عند التسوية إلى 92.44 دولارًا للبرميل، وهبط غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 3.2 في المئة إلى 85.72 دولارًا، مع انخفاض أسعار النفط نحو 20 في المئة خلال نوفمبر وتراجع تكاليف شحن الناقلات العملاقة 64 في المئة عن مستوياتها القياسية في أكتوبر.
ويبقى أمن الملاحة في مضيق هرمز ومسار الإمدادات الآسيوية محورًا للمتابعة، إذ انخفض مؤشر بورصة البلطيق للشحن إلى نحو 308 نقاط في 13 نوفمبر مقابل مستوى قياسي 841 نقطة في 8 أكتوبر، وتراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1982، في إطار اتفاق أميركي للإفراج عن 172 مليون برميل من المخزون. وتشير التسوية الآسيوية إلى استمرار الضغط النزولي على الأسعار، إذ تراجع برنت 47 سنتًا إلى 95.37 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس الوسيط 23 سنتًا إلى 88.33 دولارًا، في ظل توقعات بفائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.
محمد أنيسالعقوبات على إيرانقطاع النفط الإيرانيأسعار النفطبرنتأسطول الظلهرمز