مصدر مسؤول: 33 مليار دولار قيمة نفط إقليم كردستان المصدَّر إلى تركيا
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
قدّر مصدر مسؤول في محافظة السليمانية أن قيمة النفط المصدَّر والمهرَّب من إقليم كردستان إلى تركيا تجاوزت 33 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2013 حتى إلغاء الاتفاقية النفطية عام 2023، وأن الكميات التي خرجت دون علم الحكومة الاتحادية تجاوزت ملياري برميل. وأشار المصدر إلى أن مديونية تركيا المترتبة على هذه العمليات لم تُسدَّد حتى الآن، وهو تقدير يضع منافذ التصدير الإقليمية في صدارة النقاش حول انضباط الإمدادات العالمية وحصص الدول المنتجة، ويمنح الملف أهمية تتجاوز حدود الأزمة المحلية إلى أسواق الخام الدولية.
ويقوم التقدير على حصر الكميات التي غادرت الإقليم عبر منافذ غير رسمية نحو الأراضي التركية، إذ بلغت قيمتها التراكمية أكثر من 33 مليار دولار، فيما تجاوز حجمها أكثر من ملياري برميل خلال عشر سنوات. وربط المصدر بين هذا الرقم ومديونية تركيا تجاه العراق، مؤكدًا أنها لم تُسدَّد، ودعا إلى إرسال لجان إلى خارج العراق لاسترداد الأموال المترتبة على هذه العمليات. ويأتي هذا التقدير في وقت يتولى فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي متابعة الملفات العالقة مع الإقليم، ومنها الملف النفطي، وقد استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في التاسع من نوفمبر 2026 لبحث هذه الملفات. ويستدعي هذا السياق تمييزًا دقيقًا بين رقمين متشابهين في الظاهر: فالتقدير البالغ 33 مليار دولار في هذا الملف يتصل بمديونية مزعومة من عمليات تصدير وتهريب، وهو مختلف في أساسه عن المطالبة الأولية التي قدّمها العراق في تحكيم باريس، والتي قدّر مصدر تركي أن قيمتها بلغت نحو 33 مليار دولار أيضًا، في حين بلغ صافي ما تدين به تركيا للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد، ولا يجوز دمج الرقمين كواقعة واحدة.
وتعود جذور الملف إلى خلاف خط أنابيب العراق–تركيا الذي توقف عن الضخ في مارس 2023 بعد حكم التحكيم، ثم عاد للعمل تدريجيًا. وأعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي استئناف ضخ الخام للتصدير عبر خط كركوك–جيهان إلى تركيا بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يوميًا، مع خطط للزيادة التدريجية إلى 500 ألف برميل يوميًا. ويبلغ إجمالي الصادرات النفطية العراقية نحو 2.65 مليون برميل يوميًا، منها 250 ألف برميل يوميًا عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بينها 140 ألفًا من حقول الإقليم و40 ألفًا من حقول كركوك. وفي مارس 2026، رفضت محكمة استئناف باريس طعن تركيا في حكم التحكيم الصادر في 13 فبراير 2023، وأبقته ساريًا بصافي مبلغ 1,471,390,486.05 دولارًا مستحقًّا للعراق، مع إلزام تركيا بدفع 200 ألف يورو مصاريف تقاضٍ، وهو مسار قانوني يقدّم مرجعًا عمليًا لملفات النفط العابرة للحدود.
ويُقرأ هذا الملف من الرياض بوصفه مسألة تتصل بتوازن السوق العالمية قبل أن تكون شأنًا داخليًا عراقيًا. فالمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم وقائدة تحالف «أوبك+»، تبني سياستها على انضباط الحصص وشفافية الإمدادات، وأي كميات إضافية تُصدَّر أو تُهرَّب خارج الأطر الرسمية تنعكس مباشرة على دقة التوقعات وعدالة توزيع الحصص. كما أن عودة مسار كركوك–جيهان تضيف منفذًا للخام العراقي خارج مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لصادرات النفط والغاز السعودية والخليجية، ما يجعل استقرار هذا المسار وتعاقداته جزءًا من حسابات أمن الإمدادات. وتتعامل المملكة مع هذه الملفات بمنطق يحمي استقرار الأسواق ويصون حقوق الدول في مواردها، ويخدم في الوقت نفسه مسار التنويع الاقتصادي الذي تقوم عليه رؤية 2030، إذ يظل القطاع النفطي ركيزة الإيرادات إلى جانب القطاعات الجديدة، فلا تستقيم قراءة الأسعار دون قراءة انضباط الإنتاج والتصدير.
وتبقى الحصيلة المعلنة تقديرًا على ذمّة مصدر غير مُسمّى، لم تصدر مصادقة رسمية من الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط العراقية عليه. وإذا مضت بغداد في تشكيل لجان خارجية لاسترداد الأموال، فإن الملف سينتقل من التقدير الإعلامي إلى المسار القانوني، حيث تُقاس المطالبات بالأدلة والعقود وأحكام التحكيم، لا بالأرقام المعلنة وحدها. والأثر الأقرب أن يبقى النقاش حول منافذ الإقليم وشرعية عقوده حاضرًا في كل مراجعة لحصص الإنتاج وسوق الخام.
إقليم كردستانتصدير النفطتركياالسليمانيةأوبك+خط كركوك–جيهانالعراق