ليبيا تعيد إطلاق استكشاف النفط والغاز بشراكة دولية لأول مرة منذ 2007
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اجتماعها الفني الأول مع ائتلاف شركات «ريبسول» الإسبانية و«تي بي أه أو» التركية و«مول» المجرية، وهو الائتلاف الفائز بجولة العطاء العام بالقطعة (22) في المياه العميقة بحوض سرت، لبحث البرنامج الاستكشافي المقرر انطلاقه في الربع الثاني من عام 2027، وهي أول جولة تراخيص للاستكشاف في ليبيا منذ عام 2007.
ويشمل البرنامج الاستكشافي للائتلاف الثلاثي مسحاً سيزمياً ثلاثي الأبعاد بمساحة 2676 كيلومتراً مربعاً، ومسحاً سيزمياً طولياً بطول 1500 كيلومتر، في قطعة تقع في المياه العميقة التي يصل عمق المياه فيها إلى 2000 متر، وهو موقع يعدّ من أبرز المواقع الواعدة في حوض سرت الذي يحتضن الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الليبية. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية لزيادة الاحتياطي من الموارد النفطية والغازية ودعم الاقتصاد الوطني، فيما يضمّ الائتلاف ثلاث شركات من ثلاث دول هي إسبانيا وتركيا والمجر.
وتمثّل المسوحات السيزمية المرحلة الأولى في أي مشروع استكشاف بحري، إذ تعتمد عليها الشركات في رسم صورة الطبقات الجيولوجية تحت قاع البحر قبل اتخاذ قرار الحفر، وهو قرار تتضاعف كلفته مع ازدياد عمق المياه، وتتوقف عليه جدوى الاستثمار في القطعة على المدى الطويل. ويشير حجم المساحة المخصّصة للمسح ثلاثي الأبعاد، إلى جانب المسح الطولي الممتد على 1500 كيلومتر، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تقييم شامل لبنية الحوض قبل الانتقال إلى التنقيب الفعلي.
وتعدّ هذه الجولة الأولى من نوعها في ليبيا منذ عام 2007، ما يعكس عودة تدريجية للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الليبي بعد سنوات من التوقف والتقلّبات الأمنية التي أبعدت كبرى الشركات الدولية عن الاستكشاف في المياه العميقة. وتُصنَّف ليبيا، وهي عضو في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على النفط، إذ يستند أكثر من 95 في المئة من ناتجها الاقتصادي إلى هذا القطاع، وكانت تنتج نحو 1.6 مليون برميل يومياً قبل الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، قبل أن تتعرّض طاقتها الإنتاجية لتقلّبات متكررة حالت دون استعادة مستوياتها السابقة، وهو ما يجعل تطوير القطاع ملفاً مركزياً في أي مسار اقتصادي أو تنموي هناك.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في أسواق الطاقة العالمية وسياسات الإنتاج داخل «أوبك» التي تعدّ المملكة العربية السعودية أكبر منتج فيها. فإعادة تشغيل الاستكشاف في حوض سرت، وإمكان إضافة طاقة إنتاجية ليبية جديدة في السنوات المقبلة، يدخلان في قراءة توازن المعروض والطلب التي تُبنى عليها قرارات المنظمة، وهي قراءة تتابعها المملكة ضمن سياسة إنتاج متوازنة تستهدف استقرار الأسواق العالمية وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين. كما يؤكد النموذج الليبي في استقطاب الائتلافات الدولية أن الشراكات الأجنبية تبقى مساراً أساسياً لتطوير قطاع الطاقة في المنطقة، وهو مسار تعزّزه المملكة في مشروعاتها ومبادراتها الإقليمية الرامية إلى أمن الإمدادات.
ويتوقف الأثر الفعلي لهذه الجولة على نتائج المسوحات السيزمية التي ستنطلق في الربع الثاني من عام 2027، والتي ستحدّد المواقع المرشّحة للحفر ومدى جدوى الاكتشافات التجارية في القطعة (22). وتشير المعطيات المتاحة إلى أن العائد من هذه المرحلة سيكون متوسط الأجل، في وقت تبقى فيه أنظار الأسواق متجهة إلى قدرة ليبيا على استعادة مستويات إنتاجها السابقة والحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية، وما يعنيه ذلك من معطى جديد في حسابات الإمدادات العالمية التي تتابعها الدول المنتجة وفي مقدمتها المملكة.
المؤسسة الوطنية للنفط الليبيةاستكشاف النفط والغازحوض سرتالقطعة 22ريبسولأوبكالربع الثاني من 2027