صدمة النفط في 2026 تعزز الحجة العالمية لصالح الطاقة المتجددة والكهربة | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
صدمة النفط في 2026 تعزز الحجة العالمية لصالح الطاقة المتجددة والكهربة
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
أصدر بن باكويل، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح ورئيس التحالف العالمي للطاقة المتجددة، بيانًا رسميًا في التاسع عشر من نوفمبر 2026 يتضمّن ردًّا على تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026» الصادر في اليوم نفسه، ورأى فيه أن صدمة إمدادات النفط والغاز التي أشعلها اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز عام 2026 لم تنتهِ فصولها بعد، وأنها عزّزت الحجة لصالح الطاقة المتجددة والتوسّع في الكهربة بوصفهما مخرجًا عمليًا من أزمات الوقود المستورد.
ويبيّن البيان أن الأزمة قد لا تتصدّر العناوين بعد الآن، لكنها لا تزال ترفع فواتير الطاقة في أنحاء العالم بمقدار 1.8 مليار دولار يوميًا تُضاف إلى فواتير استيراد الوقود الأحفوري. ويأتي ذلك بعد أن قدّر تقرير آفاق الطاقة العالمية 2026 أن اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز كان أكبر صدمة إمداد طاقة واجهها العالم، مع خسائر تراكمية بلغت 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز من الخليج حتى نهاية أكتوبر 2026. وسجّل التقرير في المقابل أن الارتفاع الحاد في الأسعار حقّق مكاسب كبيرة لقطاع النفط والغاز، مع توقّع حصول المصدّرين على 700 مليار دولار إضافية من مبيعات النفط والغاز في 2026 فوق متوسط عشر سنوات، وهو ارتفاع لم يكن متاحًا للجميع، إذ شهد بعض مصدّري الخليج مثل العراق انخفاضًا حادًا في إيرادات صادراتهم.
ويرسم تقرير آفاق الطاقة العالمية 2026 مسارًا واضحًا للتحوّل، فمن حصة تبلغ 33% من توليد الكهرباء اليوم، تبلغ الطاقة المتجددة 45%–50% بحلول 2035 في سيناريوي السياسات الحالية والمعلنة، وبحصة أعلى في حالة الاستجابة الإضافية. ويتقاطع ذلك مع تعهّد الكهربة العالمي «35 بحلول 35» الذي أُعلن في قمة قادة كوب 31 في أنطاليا، ويهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا من نحو 23% اليوم إلى 35% بحلول 2035. ودعا رئيس المجلس العالمي لطاقة الرياح الحكومات والصناعة إلى العمل معًا على تسريع المشاريع الجديدة وإتاحة الاستثمار في الشبكات والتخزين بجميع مدده ومعالجة اختناقات التخطيط وسلاسل التوريد.
ويحمل هذا المسار العالمي دلالة خاصة للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام وأحد أكبر منتجي أوبك+، التي يجعلها موقعها في قلب معادلة الطاقة طرفًا محوريًا في ملفَّي الأمن والإمداد والتحوّل في الوقت نفسه. فإلى جانب عائداتها المرتفعة من مبيعات النفط والغاز في 2026، تنشر وزارة الطاقة هدفًا بأن تشكّل الطاقة المتجددة 45%–50% من مزيج توليد الكهرباء بحلول 2030، بما يعكس مسار تنويع اقتصادي متدرّج يقود رؤية 2030. ويسمّي تقرير حديث للمجلس العالمي لطاقة الرياح عن سلاسل التوريد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُطلق في كوب 31، المملكة ضمن أربع دول تقود الطلب الإقليمي، مع إضافات برية محتملة تبلغ 31.6 غيغاواط بين 2026 و2035، ووجود مصانع قائمة لأبراج التوربينات في السعودية ومصر، ما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا لصناعة طاقة الرياح في المنطقة.
ويشير التقرير الإقليمي نفسه إلى أن قدرة طاقة الرياح البرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تبلغ 40.5 غيغاواط بحلول 2035، أي خمسة أضعاف 7.4 غيغاواط العاملة نهاية 2025، بعد عام قياسي بلغت فيه الإضافات الجديدة 2 غيغاواط في 2025، مع احتمال بلوغ 72.5 غيغاواط في سيناريو النمو المتسارع. وتنخرط في هذا الاتجاه أكثر من 1500 شركة ومنظمة من أكثر من 80 دولة تشكّل عضوية المجلس العالمي لطاقة الرياح.
وتؤكد هذه المعطيات أن أمن الطاقة لم يعد مسألة وقود واحد، بل مزيجًا متكاملًا يوازن بين الإمداد الموثوق والطاقة النظيفة منخفضة التكلفة. وفي ظل تحوّل عالمي متسارع، يبقى الاستقرار الاقتصادي والتقدّم في مشهد الطاقة مرتكزًا أساسيًا للتنمية المستدامة في المملكة ومنطقة الخليج.
الطاقة المتجددةصدمة النفطمضيق هرمزآفاق الطاقة العالمية 2026طاقة الرياحالكهربةرؤية 2030أوبك+