شح الديزل يبقي أسعار النفط مرتفعة وسط تعطل هرمز والمصافي الروسية
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
أنهى خام برنت جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026 عند 95.82 دولارًا للبرميل بزيادة 3.06 دولارات أي ما يعادل 3.3 في المئة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 88.74 دولارًا بارتفاع 2.21 دولار، فيما تراجع الخامان بنحو 2.5 في المئة على مدار الأسبوع. وتأتي هذه المستويات في وقت لا يزال فيه سوق الطاقة يعاني شحًا في المشتقات الوسطى رغم عودة تدفق الخام، بعد أن تركت حربان متزامنتان أثرهما في قلب سلاسل التكرير العالمية: الحرب على إيران التي عطلت مضيق هرمز، والحرب الروسية الأوكرانية التي حوّلت مصافي روسيا إلى أهداف للمسيّرات.
تكشف البيانات الرسمية حجم الضغط المتراكم على الأرصدة: انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي إلى 279.535 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 6 نوفمبر 2026، مقابل 410.393 مليون برميل قبل عام، أي تراجعًا مقداره 130.858 مليون برميل بنسبة 31.9 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ مطلع الثمانينيات. وفي الأسبوع المنتهي 30 أكتوبر هبطت مخزونات المشتقات الوسطى الأميركية، الديزل وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها منذ 2003. وعلى الجانب المقابل تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط، بما فيها المسارات البديلة، 24.6 مليون برميل يوميًا في منتصف أكتوبر مقابل متوسط 23.3 مليون برميل يوميًا قبل الحرب. وفي روسيا أُصيبت تسع مصافٍ منذ استئناف الهجمات بالمسيّرات في أواخر أكتوبر ما أثّر في قدرتها على التكرير والتصدير، بينما لم يكن أي شحنة ديزل روسي قد فرُّغت في ميناء أميركي بعد شهر على الترخيص الذي أصدرته واشنطن في 9 أكتوبر ويجيز تجارة الديزل الروسي حتى أبريل 2027، مع وعد بضخ ما يصل إلى 4.8 مليون طن في الأسواق العالمية.
ويتشابك مسار الطاقة بالسجل السياسي للحربين. في 3 نوفمبر 2026 فاز الديمقراطيون بمجلسي الكونغرس، وبلغ متوسط سعر البنزين 4.15 دولار للغالون يوم الاقتراع، ووصف 63 في المئة من الناخبين في استطلاع خروج الهجوم على إيران بأنه قرار خاطئ، ورأى 74 في المئة أن الحرب كانت عاملًا حاسمًا أو رئيسًا في تصويتهم. وفي اليوم التالي هبط خام برنت 8.7 في المئة مع اقتناع المستثمرين بأن مواصلة الحرب صارت باهظة سياسيًّا، فيما يدرس الديمقراطيون استخدام موعد تمويل الحكومة في 11 ديسمبر لتقييد أموال الحرب. وفي 9 نوفمبر قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ضربات جديدة على إيران مستبعدة تمامًا تقريبًا وإن دول الخليج تفضّل الوضع القائم، قبل أن يبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع بباريس أن الرئيس اختار خيارًا ثالثًا: لا حرب ولا اتفاق، بل خنق إيران بحصار بحري وعقوبات بلا أجل. وفي 10 نوفمبر عُقدت في أبوظبي أول محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا منذ تسعة أشهر، أثمرت في 11 نوفمبر اتفاقًا على عملية واسعة لتبادل الأسرى بمشاركة جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف.
ويضع هذا المشهد المملكة في قلب المعادلة لا على هامشها. فتحوّل صادرات الخليج إلى ما يتجاوز مستويات ما قبل الحرب لم يكن ليتحقق لولا خط الأنابيب السعودي شرق–غرب إلى ينبع والمسارات الإماراتية التي نقلت جزءًا كبيرًا من الخام بعيدًا عن مضيق هرمز، ما رسّخ موقع الرياض ركنًا في أمن إمدادات الطاقة العالمية. وتفضيل دول المنطقة، ومنها المملكة، استمرار الوضع القائم على ضربات جديدة يعني أن أمن الملاحة وأسعار الطاقة باتا مرتبطين بمسار تفاوضي تتقاطع فيه المصالح الخليجية، وأن اختيار الدوحة وسيطًا في لقاء ترمب واستضافة أبوظبي المحادثات الثلاثية جعلا الخليج مكان ضبط إيقاع الحربين. وسعر برنت المرجعي عند 95.82 دولارًا للبرميل عند تسوية 12 نوفمبر هو الأساس الذي تُبنى عليه تقديرات إيرادات المملكة وموازنة 2027 وبرامج رؤية 2030، بما يفرض يقظة كاملة تجاه أي صدمة سعرية مقبلة.
يبقى الأفق معلقًا على مسارين: مصير خيار واشنطن الثالث بين تخفيف الحصار البحري أو تشديده، ومدى استقرار التكرير الروسي مع استمرار الهجمات بالمسيّرات. ومع امتلاء مخازن الغاز الأوروبية بنسبة 75 في المئة في نهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى تبدأ به موسم التدفئة منذ 2013، يُرجّح أن يمتد شح أسواق الغاز العالمية حتى 2027، ما يعني أن المملكة ستبقى لاعبًا محوريًّا في موازنة العرض والطلب وضمان استقرار الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
أسعار النفطخام برنتاحتياطي النفط الاستراتيجيالديزلمضيق هرمزالمصافي الروسيةرؤية 2030