خريطة الطاقة الآسيوية تفتح أمام عُمان فرصاً تتجاوز النفط والغاز
✍️ ماجد القحطاني
شارك:
✍️ ماجد القحطاني
قدّم حوار اقتصادي نُشر في 11 نوفمبر 2026 قراءة عُمانية لموقع سلطنة عُمان في خريطة الطاقة الآسيوية الجديدة، رأت فيها الباحثة المتخصصة في الطاقة والاستدامة المهندسة مريم بنت أحمد بن يوسف النوفلي أن ثقل الطلب العالمي على الطاقة ينتقل بوتيرة متسارعة نحو الأسواق الآسيوية، وأن هذا التحول يفتح أمام السلطنة فرصاً تتجاوز دورها التقليدي في تصدير النفط والغاز إلى الشراكة الاقتصادية والصناعية وأمن الطاقة.
وتقوم هذه القراءة على أرقام تجارية محددة. فالصين هي السوق الأكبر للنفط الخام العُماني، إذ استوردت نحو 290.2 مليون برميل من إجمالي صادرات السلطنة البالغة 308.4 مليون برميل عام 2024، بما يعادل 94.1% من صادرات النفط الخام. وسجّل فائض الميزان التجاري العُماني نحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026 مقابل نحو 3.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025، مع صادرات سلعية بنحو 15.9 مليار ريال بنمو 17.8%، وواردات بنحو 10.4 مليار ريال بنمو 5.2%. وبلغت صادرات النفط والغاز نحو 10.4 مليار ريال بنمو 21.6% أي ما يقارب ثلثي إجمالي الصادرات، والصادرات غير النفطية نحو 4.3 مليار ريال، وإعادة التصدير نحو 1.1 مليار ريال بنمو 13.6%. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 23.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2026 بنمو 12.7%، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 26.3 مليار ريال بنمو 12.5%.
وتكمن الفرصة العُمانية في هذا الطرح في الانتقال من دور المورّد إلى شريك اقتصادي في الاستثمار والصناعة وأمن الطاقة، مع قياس نجاح الشراكات الآسيوية بثلاثة مؤشرات هي تنويع الأسواق، والقيمة المضافة المحلية، وتنويع مصادر النمو والصادرات. ويعزز هذا المسار تقدّم مساهمة الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة في إجمالي الكهرباء العُمانية من 4.26% عام 2024 إلى 9.46% عام 2025، مع تجاوز الكهرباء المولدة منها أربعة ملايين ميغاواط ساعة، ومستهدفات وطنية ببلوغ 30 إلى 40% بحلول 2030، و60 إلى 70% بحلول 2040، و90 إلى 100% بحلول 2050. وعلى مسار الهيدروجين الأخضر، أُنهي مشروعان بالتراضي مع المطورين في ديسمبر 2025، في حين تواصل سبعة مشروعات التقدم نحو طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ نحو مليون طن سنوياً بحلول 2030.
ويتقاطع ذلك مع مؤشرات عالمية تُعيد رسم خريطة الطلب. فقد تجاوزت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية 20 مليون سيارة في 2025 بنمو نحو 20%، مع توقعات ببلوغها نحو 23 مليون سيارة في 2026 بما يقارب 30% من إجمالي السيارات المباعة. وفي المقابل تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 8.9 مليون طن في 2025 لتصل إلى نحو 69.77 مليون طن، مع بقائها أكبر مستورد عالمي للمسال، ما يجعل السوق الآسيوية عالية التنافس وتحتاج إلى تنويع الأدوات لا الاعتماد على مورّد واحد.
ويظل لهذا الملف سندان مباشران بالمملكة. فبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني تضع المملكة ثاني أكبر وجهة للصادرات العُمانية غير النفطية بنحو 418 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2026 بعد الإمارات التي بلغت 1.4 مليار ريال، وخامس أكبر مورّد إلى السلطنة بنحو 649 مليون ريال عُماني. ويشترك البلدان في مرجع التسعير؛ إذ حدّدت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر ديسمبر 2026 بخصم سبعة دولارات للبرميل عن متوسط سعري عُمان ودبي، بانخفاض دولارين عن شهر نوفمبر 2026، وهو المرجع السعري نفسه المعتمد لخام عُمان. وتُقرأ قاعدة التحول من مورّد إلى شريك اقتصادي بوصفها تحدياً موازياً لمستهدفات تنويع الاقتصاد في رؤية السعودية 2030، مع تطابق المسارين في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الآسيوية.
وتشير المعطيات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنافساً خليجياً بنّاءً على جذب رؤوس الأموال والتقنيات الآسيوية، مع تحوّل ملف الطاقة من سباق على الحصص السوقية إلى سباق على القيمة المضافة والصناعات المرتبطة، وهو اتجاه يخدم اقتصادات المنطقة وأمنها واستقرارها.
سلطنة عُمانالطاقة الآسيويةالطاقة المتجددةالهيدروجين الأخضرالميزان التجاري العُمانيأرامكو السعوديةرؤية 2030